تلقى المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة دعم مالي بقيمة 1.5 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي والحكومة الإيطالية، ممثلة في الوكالة الإيطالية، وذلك لتمويل عدد من البرامج والمشروعات الهادفة إلى رفع كفاءة العاملين وتعزيز التطوير المؤسسي، بما يسهم في دعم دمج وتمكين ذوي الإعاقة، إلى جانب تطوير الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بهم، في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الحوكمة الشاملة في مصر.
يأتي ذلك في إطار سعي المجلس لتعظيم التطوير المؤسسي وزيادة فاعلية أدواره واختصاصاته.
مصر تتلقى دعماً أوروبياً بقيمة 1.5 مليون يورو لتمويل برامج ومشروعات لذوي الإعاقة
في هذا السياق، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن مشروع رفع كفاءة التطوير المؤسسي سيتم تنفيذه على مدار 3 سنوات، بتمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليون يورو.
بينما تسهم الحكومة الإيطالية في تمويله عبر الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS) بقيمة 500 ألف يورو، مشيرة إلى أن المشروع دخل بالفعل حيز التنفيذ.
تطوير القدرات المؤسسية والتنسيقية للعاملين بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
أشارت إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية والتنسيقية للعاملين بالمجلس، بما يسهم في رفع كفاءة أدائه لأدواره واختصاصاته، وينعكس إيجابًا على عملية صياغة السياسات العامة لذوي الإعاقة، فضلًا عن تطوير الرؤى المستقبلية والمقترحات، بما يدعم تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم من مختلف الجهات المعنية في جميع القطاعات.
تابعت: أن هذا المشروع يتماشى مع مواد دستور عام 2014، وتعديلاته، وكذلك الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، وقانون إنشاء المجلس رقم (11) لسنة 2019.
كما يتسق هذا المشروع أيضاً اتساقاً كلياً مع استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، وكذلك مع الاستراتيجية الأوروبية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يدعم جهودها لتعزيز الدمج المجتمعي، وتحسين الأداء المؤسسي للمجلس، والنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر خلال الفترة 2026 – 2030.
اقرأ أيضاً.. موعد إجازة شم النسيم للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص
وأوضحت، أن المشروع يركز خلال عامه الأول على إجراء تقييم شامل للاحتياجات المؤسسية للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مع إشراك مختلف أصحاب المصلحة لتحديد أولويات تطوير القدرات المؤسسية، بما يدعم جهود التطوير داخل المجلس.
كما يسهم المشروع في تحويل الاستراتيجية المؤسسية إلى خطط تنفيذية قائمة على الأدلة من خلال عدد من المكونات التشغيلية التي تستهدف تعزيز النظم والوظائف المختلفة.
جهود تطوير المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
وأضافت، أن هذه الجهود تشمل تطوير نظام إدارة الشكاوي، وتحديث الموقع الإلكتروني للمجلس، بما يسهم في تحسين سهولة الوصول وسرعة الاستجابة، وتعزيز تفاعل الأشخاص ذوي الإعاقة مع الإدارات المختصة، الأمر الذي يدعم حقوقهم ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة لهم من مختلف الوزارات والجهات المعنية.
كما تشتمل عملية تعزيز النظم والوظائف داخل المجلس على إنشاء نظام للمتابعة والتقييم، لتحسين مستوى قياس الأداء واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة الواضحة، بالإضافة إلى دعم إعداد خريطة وطنية للخدمات، وإنشاء مرصد لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يعزز توافر البيانات وتحليلها ومتابعة السياسات.