عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع وفد من شركة حسن علام القابضة ومسؤولي مجموعة رونيسانس القابضة التركية، لبحث فرص تنفيذ استثمارات جديدة في قطاع الرعاية الصحية من خلال إنشاء مستشفى متكامل بالقاهرة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).
كما تناول الاجتماع مناقشة آليات توفير بيئة استثمارية محفزة تسهم في تسريع تنفيذ المشروع، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز الاستثمار وتطوير الخدمات الصحية.
يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لجذب الاستثمارات إلى القطاعات ذات الأولوية.
مصر تبحث مع تحالف رونيسانس التركية وحسن علام القابضة لتدشين مشروع مجمع طبي بسعة 4200 سرير
شهد الاجتماع كلًا من داليا وهبة، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام لإدارة الاستثمارات، وميريت السيد، رئيس القطاع التجاري بشركة حسن علام القابضة، وفولكان هاتينوغلو، نائب المدير العام بمكتب إدارة المشاريع بمجموعة رونيسانس القابضة التركية، وصبري جان بوزكورت، نائب المدير العام لتطوير الأعمال والشؤون المالية، إلى جانب عدد من مسؤولي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وممثلي الشركات المشاركة.
استعرض الاجتماع مقترح مشروع استثماري متكامل بالقاهرة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) يستهدف إنشاء مجمع طبي متطور بسعة إجمالية 4200 سرير من خلال تحالف يضم شركاء محليين ودوليين يتمتعون بخبرات واسعة في تطوير وتمويل وتنفيذ مشروعات الرعاية الصحية.

اقرأ أيضاً.. موعد إجراء 7 قرعات علنية لتسكين المواطنين وفقوا أوضاعهم بمدينة العبور الجديدة
من المقرر أن يتولى تحالف الشركات المصرية التركية تنفيذ أعمال الإنشاءات والتشغيل غير الطبي للمشروع، فيما تتولى وزارة الصحة التشغيل الطبي والسريري للمستشفى، كما يشمل المشروع مرافق سكنية وتعليمية، مع تخصيص مساحات للتوسع المستقبلي وإمكانية تنفيذه على مراحل.
كما تناول الاجتماع سبل دعم المشروع وتوفير التيسيرات اللازمة لتنفيذه، بما في ذلك بحث إمكانية منحه الرخصة الذهبية أو إدراجه ضمن المناطق الاستثمارية، بما يسهم في تسريع إجراءات التراخيص والموافقات الحكومية من خلال منظومة موحدة.

الإصلاحات المؤسسية والتشريعية تجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية
أكد الدكتور محمد فريد، أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والتشريعية الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها قطاع الرعاية الصحية، الذي يمثل أحد أكثر القطاعات الواعدة للاستثمار خلال المرحلة المقبلة.
أشار الوزير إلى أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة خدمات المستثمرين، والتوسع في تقديم الخدمات من خلال جهة واحدة، بما يسهم في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة بيئة الأعمال.
وأوضح، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها إحدى الآليات الفعالة لتنفيذ المشروعات الكبرى، لما توفره من تمويل وخبرات فنية وإدارية، بما يسهم في تقديم خدمات وفق أفضل المعايير الدولية.

اقرأ أيضاً.. بدءا من الغد.. إتاحة خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات لبطاقة التموين عبر مكاتب البريد
نوه إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على تبسيط إجراءات الاستثمار، وتسريع إصدار التراخيص والموافقات للمشروعات الاستراتيجية، بما يعزز ثقة المستثمرين، ويرفع كفاءة بيئة الأعمال، ويسرع وتيرة تنفيذ المشروعات.
وأضاف، أن ما تمتلكه مصر من بنية تحتية متطورة، وإصلاحات اقتصادية وتشريعية، إلى جانب الطلب المتزايد على الخدمات الصحية، وغيرها من مقومات تؤهلها لأن تصبح مركزًا إقليميًا لتقديم الخدمات الصحية واستقطاب الاستثمارات في هذا المجال، بما يدعم جهود الدولة في الارتقاء بجودة الخدمات الطبية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

مشروع مجمع طبي شراكة بين الخبرات المصرية والدولية
من جانبها، أكدت داليا وهبة، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام لإدارة الاستثمارات، أن المشروع يعكس قوة الشراكة بين الخبرات المصرية والدولية، مشيرة إلى أن التحالف يضم شركاء يمتلكون سجلًا حافلًا في تطوير وتمويل وتنفيذ مشروعات الرعاية الصحية، بما يسهم في تنفيذ مشروع طبي متكامل وفق أحدث المعايير العالمية.
وأضافت، أن المشروع يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصرية، وما توفره من فرص واعدة للاستثمارات طويلة الأجل في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الرعاية الصحية.

أكد فولكان هاتينوغلو، نائب المدير العام بمكتب إدارة المشاريع بمجموعة رونيسانس، أن المجموعة تمتلك خبرة واسعة في تنفيذ مشروعات المستشفيات بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدد من الأسواق العالمية.
أعرب عن تطلع المجموعة إلى نقل هذه الخبرات إلى السوق المصرية، والمساهمة في تنفيذ مشروع يمثل إضافة نوعية لقطاع الرعاية الصحية، ويعزز الشراكة الاستثمارية بين مصر والشركات العالمية.