استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدًا رفيع المستوى من الخبراء الصينيين، بحضور الدكتورة هالة أبويوسف، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، وذلك لمتابعة آخر مستجدات مشروع إنشاء مصنع جديد لمبيدات الآفات الزراعية في مصر، في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين المصري والصيني.
استعرض اللقاء، الخطط التنفيذية لهذا المشروع، والذي من المقرر أن يحقق إضافة نوعية هامة للقطاع الزراعي المصري، حيث سيتم إنشاءه بأعلى مستويات التكنولوجيا الصينية الحديثة لنقل التكنولوجيا المتطورة لتصنيع المبيدات في مصر، وذلك من خلال استثمارات صينية مصرية مشتركة من خلال مستثمرين مصريين.
مصر تبحث مع الصين مستجدات إنشاء مصنع لمبيدات الآفات الزراعية بإدارة صينية كاملة لمدة 3 سنوات
أكد وزير الزراعة، أهمية التعاون المصري الصيني في هذا المجال، لما له من دور محوري في توطين صناعة مبيدات الآفات الزراعية داخل مصر، ونقل أحدث التقنيات المتطورة، إلى جانب دعم وتعزيز القدرات التصنيعية المحلية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
التعاون المصري الصيني إضافة قوية للاقتصاد الوطني
وأوضح، أن هذا التعاون يمثل إضافة قوية للاقتصاد الوطني، ويسهم في ضمان توفير مبيدات زراعية آمنة وفعالة وفق أحدث المعايير العالمية.
أشار فاروق إلى أن الحكومة المصرية وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد اتخذت العديد من الإجراءات لتشجيع المستثمرين، وتحسين مناخ الإستثمار، مؤكداً أن القطاع الزراعي في مصر، هو قطاع واعد ومليء بالعديد من الفرص الاستثمارية الهامة، وأن الدولة حريصة على إشراك القطاع الخاص في جهود تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
اقرأ أيضاً.. موعد زيادة المعاشات يناير 2026 والفئات المستفيدة من الزيادة الجديدة
شدد الوزير على ضرورة وضع خطة عمل متكاملة لضمان استدامة المشروع ونقل التكنولوجيا، فضلاً عن تشديد الرقابة الصارمة على كافة مراحل الإنتاج لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية والبيئية الدولية، مع التركيز على أهمية البحث والتطوير بما يساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل وحماية الصحة العامة.
من جهتها، قالت الدكتورة هالة أبويوسف، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، إنه من المقرر أن تتولى إدارة صينية تشغيل المصنع بشكل كامل لمدة 3 سنوات، يتم خلالها تنفيذ تدريب وتأهيل مكثفة لإعداد كوادر مصرية متخصصة في مختلف مراحل الإنتاج والإدارة، على أن تنتقل الإدارة بالكامل بعد انتهاء هذه الفترة إلى الأيادي المصرية المؤهلة، بما يضمن استدامة التشغيل بكفاءة عالية.
