أقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026، وقرر إحالته إلى مجلس النواب تمهيدا لمناقشته وإقراره قبل بداية العام الجديد.
مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026، يركز على تحقيق التوازن بين زيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية وتحقيق الاستدامة المالية.
ومن المتوقع أن يبدأ مجلس النواب في مناقشة تفاصيل الموازنة خلال الفترة القادمة، تمهيدا لاعتمادها وبدء العمل بها مع انطلاق العام المالي الجديد.
ملامح مشروع الموازنة العامة
الموازنة الجديدة تستهدف رفع إجمالي الإيرادات إلى 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي يقترب من 19٪، مقابل مصروفات تقدر بـ 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18٪ عن العام الماضي.
وتسعى الحكومة لتحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه، مع تقليص الدين العام إلى نسبة 82.9٪ من الناتج المحلي.
وتركز الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026، بشكل كبير على على دعم القطاعات الحيوية التي تهم المواطن بشكل مباشر، وعلى رأسها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
الوفاء بالاستحقاقات الدستورية
وفقا لما أكده وزير المالية، خلال الاجتماع الحكومي الأخير الذي شهد الموافقة على مشروع مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026، وإحالتها لمجلش النواب، تم تخصيص مبالغ ضخمة للوفاء بالاستحقاقات الدستورية وتطبيق التوجيهات الرئاسية لدعم هذه القطاعات.
في قطاع الصحة تم رفع مخصصات الإنفاق لتشمل 22 مليار جنيه لشراء الأدوية، و12.4 مليار جنيه لمواد التصنيع الطبي و11 مليار جنيه للمستلزمات، إلى جانب 2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية.
كما تم تخصيص 15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، و5.9 مليار جنيه لتمويل التأمين الصحي للفئات الأكثر احتياجا.
دعم الحماية الاجتماعية في مشروع الموازنة العامة
وفي مجال الحماية الاجتماعية، تم تخصيص 732.6 مليار جنيه لدعم الفئات محدودة الدخل، بما يشمل دعم التموين والخبز بـ160 مليار جنيه، وزيادة معاش تكافل وكرامة إلى 54 مليار جنيه، إضافة إلى دعم المحروقات والكهرباء.
ودعمت الموازنة المعاشات والنقل حيث تضمنت زيادة مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى 227.1 مليار جنيه، لضمان استدامة صرف المعاشات بانتظام للمستفيدين.
دعم قطاع النقل والتعليم
وشملت المخصصات، 5.2 مليار جنيه لدعم السكة الحديد، و1.8 مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق، و2.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب في القاهرة والإسكندرية
أما في مجال التعليم، أكد وزير المالية أن الموازنة تستوفي الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالإنفاق على التعليم والبحث العلمي، التزاما بالتوجيهات الرئاسية لدعم هذه القطاعات الحيوية.
