
تعد مشروعات البتروكيماويات الجديدة أحد العوامل الأساسية التي تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال توطين الصناعات المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
و تعتبر صناعة البتروكيماويات ركيزة حيوية لتوفير المواد الأولية اللازمة لمجموعة واسعة من الصناعات، مما يدعم خطط التنمية المستدامة ويعزز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق العالمية.
مشروعات البتروكيماويات الجديدة
وتماشيا مع هذه الأهداف أطلقت الحكومة مجموعة من المشروعات التي تستهدف زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات البتروكيماوية.
تشمل هذه المشروعات 10 مشاريع كبرى جديدة جار العمل على تنفيذها تساهم في إضافة طاقات إنتاجية تصل إلى 7 ملايين طن سنويا .

كما يتضمن البرنامج الطموح إنتاج 20 منتج صناعي جديد يتم تصنيعه لأول مرة محليا بدلا من استيرادها بعادات تفوق 8 مليار دولار.
تفاصيل مشروعات البتروكيماويات الجديدة
ويبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية الحالية لقطاع البتروكيماويات نحو 4.5 ملايين طن سنويا.
ومن بين أبرز هذه المشروعات في صناعة البتروكيماويات يأتي مجمع البتروكيماويات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس و تبلغ طاقته الإنتاجية 4 ملايين طن سنويا.
كما يشمل البرنامج مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بطاقة إنتاجية تصل إلى 150 ألف طن سنويا.
بالإضافة إلى ذلك يتضمن البرنامج مشروعاً لإنتاج وقود الطائرات المستدام SAF بطاقة 120 ألف طن سنويا.
كما يشمل مشروع المصرية للصودا أش بطاقة إنتاجية 600 ألف طن سنويا، إلى جانب مجمع العلمين لإنتاج السيليكون المعدني بطاقة 45 ألف طن سنويا.
تقليل الانبعاثات الكربونية
ويضاف إلى هذه المشروعات مشروع إنتاج الألواح الخشبية من قش الأرز، الذي يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بإنتاج سنوي يصل إلى 360 ألف طن.
وفي أواخر الشهر الماضي، أكد كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، في بيان صادر عنه، أن الوزارة من خلال الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات تنفذ حاليا حزمة من المشروعات الاستراتيجية في مجال تصنيع البتروكيماويات.

توفير خامات ومدخلات الإنتاج
كما تدعم القطاع الصناعي عبر توفير خامات ومدخلات الإنتاج محليا وتوطين صناعتها في مصر مما يقلل الحاجة إلى الاستيراد، بحسب وزير البترول وفقا لما ورد في بيانه.
أكد الوزير أن مشروعات قطاع البتروكيماويات تراعي الاستدامة البيئية، حيث تعتمد على أحدث النظم والممارسات الصديقة للبيئة بالتعاون مع وزارة البيئة والجهات المختصة.
كما شدد على أن الاهتمام بالبعد البيئي يعد عاملاً رئيسياً في جذب الاستثمارات وتوفير التمويل اللازم.