آخر الأخبار

مرتبات يوليو 2026.. موعد الصرف وقيمة الزيادة الجديدة للدرجات الوظيفية

يبحث ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026، خاصة مع بدء تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور تزامنا مع انطلاق العمل بموازنة العام المالي 2026/2027، والتي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة عدد من الحوافز والعلاوات المقررة للعاملين بالدولة.

ومن المقرر أن تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر يوليو اعتبارًا من يوم 24 يوليو 2026، وفقًا للجدول الزمني المعلن، على أن تستمر عمليات الصرف لمدة خمسة أيام متتالية، بما يضمن انتظام حصول الموظفين على مستحقاتهم دون تكدس أمام منافذ الصرف.

مرتبات يوليو 2026

وأكدت الوزارة أن المرتبات ستكون متاحة للصرف فور إتاحتها لكل جهة حكومية، داعية العاملين إلى تجنب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، إذ يمكن صرف المستحقات في أي وقت بعد موعد الإتاحة المحدد. ويستفيد من عملية الصرف نحو 5.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة.

وتتيح وزارة المالية صرف المرتبات من خلال عدة وسائل، تشمل ماكينات الصراف الآلي، وفروع البنوك، وبطاقات «ميزة»، والمحافظ الإلكترونية، إلى جانب تطبيقات الدفع الإلكتروني، وذلك لتيسير حصول العاملين على مستحقاتهم.

صرف مرتبات يوليو

ويتزامن صرف مرتبات يوليو مع بدء تنفيذ حزمة تحسين الأجور التي أقرتها الحكومة، والتي تتضمن رفع الحد الأدنى لإجمالي الأجر إلى 8000 جنيه شهريًا، فضلًا عن منح علاوات وحوافز إضافية للعاملين بمختلف الجهات الحكومية.

وجاء الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة على النحو التالي:

الدرجة الممتازة: 14 ألفًا و900 جنيه.

الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12 ألفًا و900 جنيه.

درجة مدير عام أو ما يعادلها: 11 ألفًا و400 جنيه.

الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10 آلاف و800 جنيه.

الدرجة الثانية أو ما يعادلها: 9 آلاف و500 جنيه.

الدرجة الثالثة أو ما يعادلها: 9 آلاف و100 جنيه.

الدرجة الرابعة أو ما يعادلها: 9 آلاف و300 جنيه.

الدرجة الخامسة أو ما يعادلها: 9 آلاف و100 جنيه.

الدرجة السادسة أو ما يعادلها: 8 آلاف و100 جنيه.

وتشمل الزيادات الجديدة جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى المعلمين والعاملين بالقطاع الطبي، مع صرف حافز إضافي شهري يصل إلى 750 جنيهًا، إلى جانب مزايا مالية أخرى مخصصة لبعض الفئات، في إطار خطة الدولة لتحسين مستوى دخول العاملين وتخفيف الأعباء المعيشية.

زر الذهاب إلى الأعلى