مخصصات استثنائية بموازنة 2025/2026 .. كشفت الحكومة عن موازنة العام المالي الجديد 2025/2026 التي تستهدف دعم الإنتاج وتحفيز التصدير وتنشيط السياحة، إلى جانب تنفيذ مجموعة من المبادرات التنموية التي تعزز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي.
موافقة الحكومة على الموازنة الجديدة وإحالتها للنواب
وكان مجلس الوزراء قد وافق، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الأسبوع الماضي على مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2025/2026، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
وأكد وزير المالية أحمد كجوك أن الإنفاق العام في الموازنة الجديدة يتكامل مع جهود الدولة لتوسيع مساهمات القطاع الخاص وتوطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي وذلك ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري يتمتع بمزايا تنافسية تؤهله لتحقيق قفزات في معدلات النمو خلال السنوات المقبلة.
مخصصات استثنائية بموازنة 2025/2026
وأوضح كجوك أن الموازنة تتضمن مخصصات استثنائية لدعم مختلف القطاعات الحيوية حيث تم تخصيص 78.1 مليار جنيه لدعم المبادرات الإنتاجية والتصديرية والصناعية، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية تتماشى مع أولويات الحكومة.
وأشار إلى أنه سيتم ضخ 8.3 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى 5 مليارات جنيه لدعم الأنشطة الصناعية ذات الأولوية، والتي تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة معدلات التصدير.
وفي إطار دعم التحول نحو الطاقة النظيفة خصصت الحكومة 3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وهو ما يساهم في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وتحسين جودة البيئة، والحد من الانبعاثات الضارة.
مخصصات استثنائية بموازنة 2025/2026: دعم المشروعات الصغيرة
كما تتضمن الموازنة وفقا لما صرح به وزير المالية، حوافز نقدية تتراوح بين 3 و5 مليارات جنيه لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بهدف توفير فرص عمل جديدة، وتحفيز رواد الأعمال والمستثمرين الصغار على توسيع أنشطتهم.
وفي إطار التوجه نحو تعزيز قطاع النقل تم تخصيص مليار جنيه لدعم توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي، إلى جانب سيارات ربع نقل لطرحها للشباب، وهو ما يوفر فرص عمل جديدة، ويعزز من كفاءة النقل داخل المدن.
وتتضمن الموازنة إيرادات تقدر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19% ومصروفات تقدر بنحو 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18% مع استهداف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.
