التصالح في مخالفات البناء 2026 .. يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة تفاصيل تعديلات التصالح في مخالفات البناء، عقب موافقة الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على إدخال تعديلات جديدة على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2026.
ويأتي ذلك استكمالا لمنظومة تقنين الأوضاع وتحقيق الاستقرار القانوني للمباني المخالفة.
التصالح في مخالفات البناء 2026
وصدرت التعديلات بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2026، وتم نشرها في الجريدة الرسمية «العدد الأول مكرر ج» بتاريخ 4 يناير 2026، لتضع إطارا أكثر وضوحا ومرونة أمام المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع مخالفات البناء، مع الحفاظ على متطلبات السلامة الإنشائية وعدم الإضرار بالمصلحة العامة.
جهات جديدة لإصدار التقارير الهندسية
شملت التعديلات استبدال بعض أحكام المادتين (5) و(10) من اللائحة التنفيذية، حيث جرى تحديد الجهات المختصة بإصدار التقارير الهندسية التي تثبت تاريخ ارتكاب المخالفة.
وتضم القائمة الجديدة كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات، وجامعة الأزهر، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بالإضافة إلى الجامعات الأهلية، بما يوسع نطاق الاعتماد ويخفف العبء عن المواطنين.
قيم التصالح في مخالفات البناء بدون ترخيص
حددت التعديلات قيم التصالح في حالات البناء بدون ترخيص، بحيث يتم تحصيل 100% من قيمة المتر المسطح إذا كانت المخالفة تتعارض مع الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة، بينما تنخفض القيمة إلى 50% من سعر المتر في حال مطابقة المبنى لهذه الاشتراطات.
كما تضمنت التعديلات وضع آليات تفصيلية لحساب الأعمال المرحلية لمخالفات البناء بدون ترخيص، سواء ما يتعلق بالأساسات الضحلة أو العميقة أو الهيكل الإنشائي، مع تحديد نسب مستقلة لكل عنصر، بما يحقق توحيدا في معايير التقييم ويسرّع الفصل في طلبات التصالح.
آليات تقنين الأوضاع والاستثناءات
أتاح القانون للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم الاستفادة من آليات واضحة، خاصة في الحالات التي يصعب فيها إزالة المخالفة أو استكمال المستندات المطلوبة.
كما أجاز لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان أو الوزير المختص بالتنمية المحلية، قبول التصالح في بعض المخالفات المحددة قانونا حتى مع عدم توافر شروط التصالح التقليدية، بشرط استحالة أو صعوبة الإزالة.
تكلفة التصالح وإمكانية التخفيض
نص القانون على أن يكون سعر المتر المسطح في هذه الحالات ثلاثة أمثال السعر الرسمي المحدد، مع منح مجلس الوزراء سلطة تخفيض السعر في حالات الضرورة، على ألا يقل عن السعر الأساسي المقرر.