ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بيان أمام مجلس الشيوخ، خلال الجلسة التي عقدت اليوم السبت الموافق 24 مايو 2025، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،رئيس المجلس.
جاء ذلك أثناء مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المحال من مجلس النواب والمتعلق بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، وقد وافق المجلس على مشروع القانون نهائيا.
وأكد الوزير محمود فوزي، أن التعديلات المقترحة تدعم مبدأ الحرية الشخصية للمرشحين، حيث يمنح المترشح الحق الكامل في اختيار الدائرة التي يترشح عنها، دون أن يكون مقيدا بشرط الإقامة داخل تلك الدائرة لفترة زمنية معينة.
وشدد على أن هذا الحق مكفول سواء في نظام الانتخاب الفردي أو بنظام القوائم الانتخابية.
نظام الانتخاب الفردي
كما أوضح الوزير خلال كلمته، أن العملية الانتخابية تقوم على حرية الترشح وتعدد الخيارات، مؤكّدا أنه من حق أي مجموعة من الأفراد المستقلين أو الأحزاب السياسية أن تشكل قوائم انتخابية مشتركة، والمشاركة في الانتخابات سواء على مقاعد القوائم الأساسية أو القوائم الاحتياطية.
وفيما يتعلق بما أثير حول التفاوت بين قيمة التأمين المالي للترشح بالنظام الفردي مقارنة بنظام القائمة، بين الوزير أن نظام القوائم يتضمن تمثيلا لسبع فئات أوجب الدستور وجودها، وأن الدعاية الانتخابية في هذا النظام تدار بشكل جماعي يشمل جميع أعضاء القائمة، وليس بطريقة فردية ما يبرر الفارق في قيمة التأمين.
وأشار الوزير إلى أن قيمة التأمين البالغة 30 ألف جنيه لنظام الفردي و111 ألف جنيه للقائمة المخصصة لها 37 مقعدا، تم تحديدها بناءا على مراجعات دقيقة أخذت في الاعتبار التغيرات الاقتصادية وسعر العملة.
كما أكد أن هذه المبالغ لا تعد رسوما غير قابلة للاسترداد، بل تعتبر تأمينا يرد كليا أو جزئيا بعد انتهاء العملية الانتخابية، وفقا لما ينص عليه القانون.
وختم المستشار محمود فوزي بالتأكيد على أن النص التشريعي المقترح متوازن، والزيادة في قيمة التأمين عادلة ومنصفة، ولا تشكل عبئا على الراغبين في الترشح، مشيرا إلى أن من حق المترشح أو داعميه تغطية هذا المبلغ، مع التأكيد على أن الحق في استرداد التأمين محفوظ بنص القانون فور انتهاء الانتخابات.
