أعرب حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري عن ترحيبه بقرار وكالة ستاندرد آند بورز رفع التصنيف الائتماني لمصر، مشيرًا إلى أن هذا القرار يعكس تنامي الثقة في الاقتصاد المصري، بفضل الإصلاحات النقدية والهيكلية التي تم تنفيذها مؤخرًا.
وأوضح، أن توحيد سعر الصرف شكل خطوة محورية نحو تعزيز استقرار الأسواق، لافتًا إلى أن تحسن مؤشرات القطاع الخارجي وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي يُعدان دليلًا على نجاح السياسات الاقتصادية المعتمدة.
محافظ البنك المركزي: رفع التصنيف الائتماني لمصر نتيجة الإصلاحات النقدية والهيكلية
أكد محافظ البنك المركزي، التزام البنك بمواصلة تنفيذ السياسات النقدية الرشيدة التي تستهدف احتواء التضخم والحفاظ على استقرار النظام المالي، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري.
تجدر الإشارة إلى أن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية قامت يوم الجمعة الماضي برفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى «B» بدلاً من «B-»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ سبع سنوات.
إصلاحات اقتصادية نفذتها السلطات المصرية خلال 18 شهراً الماضية
وأوضحت الوكالة، أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس الإصلاحات التي نفذتها السلطات خلال 18 شهراً الماضية بما في ذلك تحرير نظام سعر الصرف والتي أدت إلى انتعاش ملحوظ في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025.
أكدت وكالة ستاندرد آند بورز، أن انتقال مصر إلى نظام سعر صرف مرن ساهم في تحقيق نمو اقتصادي أقوى، إلى جانب ارتفاع إيرادات السياحة وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، كما شهدت التدفقات المالية الصافية تحسنًا، مما دعم الوضع الخارجي للاقتصاد.
اقرأ أيضاً.. الرئيس السيسي يمنح ترامب قلادة النيل لإسهاماته في دعم جهود السلام
في السياق ذاته، أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن ذلك يعكس النمو الاقتصادي المتماسك للبلاد، وتحسن الوضع الخارجي، واستمرار الإصلاحات المالية رغم التحديات الإقليمية.