في إطار جهود الدولة لتحديث البنية الإدارية وتعزيز كفاءة المؤسسات التنفيذية المعنية بالتنمية الزراعية، وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2431 لسنة 1971 بشأن إنشاء الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي.
يستهدف التعديل الجديد إعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز بما يعكس التوجه نحو توسيع قاعدة التخصص والخبرة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بمجالات الزراعة والري والمالية والتنمية المستدامة، بما يسهم في دعم خطط تحسين وإدارة الموارد الأرضية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها لخدمة الاقتصاد الوطني.
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي
وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2431 لسنة 1971 بإنشاء الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي.
تضمن التعديل إعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز، بحيث يتكون من رئيس المجلس، والمستشار القانوني للوزير المختص بشؤون الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، ومدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة التابع لمركز البحوث الزراعية.
بالإضافة إلى ممثل عن وزارة الموارد المائية والري يُرشحه الوزير المختص، وممثل عن وزارة المالية يتم ترشيحه من قبل وزيرها، إلى جانب ممثل عن جهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة”.
اقرأ أيضاً.. مصر تستهدف تعزيز تنافسيتها التجارية لتكون ضمن أفضل 50 اقتصاداً عالمياً
يشمل التشكيل كذلك 4 أعضاء من أصحاب الخبرات والتخصصات المرتبطة بمجال عمل الجهاز، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح الوزير المختص بشؤون الزراعة، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
يجوز لمجلس الإدارة دعوة حضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به سواء كان من داخل الجهاز أو من خارجه.
كما نص التعديل على أن يكون تعيين رئيس مجلس الإدارة، بقرار صادر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح الوزير المُختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
استصلاح واستزراع حوالي 4 ملايين فدان بالمناطق الصحراوية
قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية تستهدف خلال الفترة المقبلة استصلاح واستزراع حوالي 4 ملايين فدان بالمناطق الصحراوية، حيث تقوم وزارة الزراعة ممثلة في أجهزتها العلمية مثل مركزي البحوث الزراعية وبحوث الصحراء والهيئات الأخرى بإجراء دراسات استكشاف الأراضي الصحراوية وتنفيذ الدراسات الميدانية والمعملية لحصر وتصنيف التربة.
وتابع: تحديد المساحات الصالحة للزراعة ووضع التراكيب المحصولية المناسبة لكل منطقة بما يتوافق مع خواص وطبيعة التربة والمناخ ومدى توفر مصادر مياه الري.
أشار إلى أن الدولة استطاعت تحقيق زيادة في الرقعة الزراعية من خلال استصلاح واستزراع الصحراء في مساحة أكثر من 2 مليون فدان بدأت في الاستزراع والإنتاج.
