يعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، اجتماعًا هامًا اليوم السبت، وذلك لمناقشة التقرير النهائي المُعد من قبل مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، والمتعلق بكافة الإجراءات واللوجستيات الخاصة بانتخابات مجلس النواب المقبلة.
مؤتمر الإعلان عن تفاصيل الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب
ويُعقد عقب هذا الاجتماع مؤتمر صحفي موسع تنظمه الهيئة في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وذلك على مسرح التلفزيون المصري بمبنى ماسبيرو، حيث سيتم خلاله الإعلان عن الجدول الإجرائي والزمني لانتخابات مجلس النواب، بما يشمل مواعيد فتح باب الترشح، وفترات الدعاية، ويوم الاقتراع، وغيرها من المحطات الانتخابية الأساسية.
ضوابط ومُستندات الترشح لانتخابات مجلس النواب
كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات عن المستندات الرسمية والضوابط القانونية التي يجب على كل راغب في الترشح بالدوائر المخصصة للنظام الفردي أن يلتزم بتقديمها، وذلك في إطار الحرص على ضمان جدية الترشح والتحقق من استيفاء الشروط الدستورية والقانونية.
وفيما يلي تفصيل كامل لتلك المستندات:
بيان السيرة الذاتية:
يتضمن المؤهلات العلمية والخبرة العملية، ويُعد وسيلة تعريف مهمة للناخبين للتعرف على خلفية المرشح وكفاءته الشخصية والمهنية.
صحيفة الحالة الجنائية:
تثبت خلو سجل المرشح من أي سوابق جنائية أو جرائم مخلة بالشرف والأمانة، وهو شرط أساسي لصيانة نزاهة الحياة النيابية.
بيان الانتماء السياسي:
يتضمن تحديد ما إذا كان المرشح مستقلاً أو منتميًا إلى حزب سياسي معين، مع ذكر اسم الحزب حال الانتماء، وذلك في إطار الشفافية وإتاحة المعلومة للناخبين.
إقرار الذمة المالية:
يشمل الذمة المالية الخاصة بالمرشح وزوجه وأولاده القُصّر، ويهدف إلى منع تضارب المصالح والكشف عن أية مكاسب غير مشروعة.
شهادة المؤهل الدراسي:
يجب تقديم أصل الشهادة التي تُثبت حصول المرشح على مؤهل دراسي، تأكيدًا على استيفائه الحد الأدنى من التأهيل العلمي اللازم.
شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها:
وهي إلزامية للمرشحين من الذكور، حيث تعكس مدى الالتزام الوطني بالقوانين.
إيصال إيداع مبلغ التأمين:
تقديم ما يُثبت سداد مبلغ التأمين البالغ 30 ألف جنيه، يتم إيداعه في خزينة المحكمة الابتدائية المختصة، ويُعد أحد شروط قبول أوراق الترشح.
فتح حساب بنكي انتخابي:
إلزام بفتح حساب شخصي بأحد البنوك المصرية المعتمدة، تُودَع فيه أموال الدعاية الانتخابية، وذلك بهدف فرض الرقابة المالية وضمان عدم تجاوز السقف المالي المحدد للإنفاق.
كشف طبي رسمي:
يجب أن يكون صادرًا من مستشفيات وزارة الصحة، ويتضمن فحوصات جسدية ونفسية تؤكد قدرة المرشح على أداء مهامه التشريعية والرقابية بكفاءة.
يُشترط أن تكون جميع المستندات حديثة الإصدار، وأن تُقدَّم ضمن المدة الزمنية المحددة في الجدول الانتخابي الذي سيتم الإعلان عنه اليوم.