أكد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، أن رسالة رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تمثل برهان على أن مؤسسات الدولة تعمل في إطار من التكامل والتعاون، كل في حدود اختصاصه، من أجل خدمة المواطن وحماية الصالح العام.
وأوضح أن الرئيس استخدم صلاحياته الدستورية في أن يرد مشروع القانون لإعادة دراسة بعض مواده، إعلاءا للمصلحة العامة وتقديرا لحق المواطن في عدالة ناجزة وحرية مصونة، مشددا على أن هذا الاعتراض لا يعد رفضا لمشروع القانون، وإنما هو ممارسة دستورية طبيعية تستهدف تعليقا مؤقتا لحين إعادة النظر في بعض الأحكام، بما يحقق مزيدا من الضمانات.
رئيس النواب: اعتراض الرئيس على بعض مواد “الإجراءات الجنائية” ممارسة دستورية لتحقيق مزيد من الضمانات
وأشار رئيس المجلس إلى أن الاعتراض انصب على ثماني مواد فقط من إجمالي 552 مادة، أي بنسبة لا تتجاوز 1.4%، وهو ما يبرهن على أن مشروع القانون جاء في مجمله متماسكًا ورصينًا، ثمرة لتضافر جهود كافة المؤسسات والهيئات الوطنية المختصة، بروح من التنسيق والمسؤولية المشتركة، لضمان صياغة نص تشريعي يلبي احتياجات الواقع العملي ويواكب متطلبات التطوير.
وأعرب عن استغرابه من بعض الأصوات التي سارعت إلى وصف مشروع القانون بأنه غير منضبط أو غير صالح، متجاهلة أن المجلس قد أولى مناقشاته ما يقارب 28 شهرا من الحوار المستفيض.
وأضاف أن النقد الموضوعي قيمة نبيلة مرحب بها، أما النقد الذي ينزلق إلى التشويه أو المناكفات فلا يخدم الوطن ولا يحترم عقول المواطنين.
وأكد رئيس المجلس أن مجلس النواب يجدد ترحيبه باعتراضات رئيس الجمهورية، وسيباشر دراستها فورا بعين المسؤولية الوطنية، إدراكًا بأن التشريع ركيزة أساسية لدولة القانون، وأن التعاون الوثيق بين السلطات هو السبيل الأمثل لتحقيق آمال الشعب المصري وصناعة مستقبل يليق بمصر العظيمة.
واختتم كلمته بالتأكيد على التقدير والعرفان لفخامة رئيس الجمهورية الذي حمل مسؤولية الوطن بإرادة صلبة ورؤية واعية، واضعًا مصلحة الوطن والمواطن في مقدمة أولوياته، داعيًا الله أن يوفقه لما فيه الخير لمصر وشعبها.