وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد الموافق 13 أبريل 2025، على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
انشاء بعض المحاكم الابتدائية
ويستعرض حزب الشعب الجمهوري من خلال السطور التالية أبرز ما جاء خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد الموفق 13 أبريل، حول الموافقة على انشاء بعض المحاكم الابتدائية، ومناقشة الحساب لختامي للموازنة العامة.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة حريصة على تخفيف أعباء التقاضي عن كاهل المتقاضين والقضاة على حدٍ سواء، وتعمل على تنفيذ الالتزام الدستوري بتقريب جهات التقاضي، خاصة في ظل الزيادة السكانية وزيادة إعداد القضايا في بعض المحاكم.
وأوضح “فوزي”، أن مشروع القانون يعالج تعديل الفقرتين الأولى والثانية من المادة (10) من القانون القائم، والخاصة باختصاص محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، مشددًا على أن الفقرة الثالثة التي تنص على إنشاء محكمة الوادي الجديد الابتدائية، لم يشملها التعديل، وبالتالي فإن المحكمة قائمة كما هي، مشيرا إلى ذلك توضيحًا لموقف دوائر محافظة الوادي الجديد التي كانت ملحقة بمحكمة أسيوط الابتدائية، ردًا على استفسار أحد أعضاء مجلس النواب.
الحسابات الختامية
وبدأ المجلس مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/2024.
وأشار وزير الشئون النيابية، أن جلسة اليوم لمناقشة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات على الحساب الختامي للدولة إنفاذاً لحكم المادة (125) من الدستور، يأتي في وقت بالغ الأهمية، حيث تواجه الدولة تحديات اقتصادية.
الجهاز المركزي للمحاسبات
وأكد أن هذا التعاون بين الجهات الرقابية والتنفيذية والتشريعية، يعد تجسيد للممارسة الديمقراطية السليمة، حيث يقدم الجهاز المركزي للمحاسبات تقاريره وملاحظاته، وتقوم الحكومة بالرد عليها، ويقوم البرلمان، بجميع أطيافه السياسية والحزبية، بمناقشتها وتقييمها. هذه المنظومة المتكاملة تُمكّن المجلس من اتخاذ قراراته عن قناعة كاملة مبنية على المعلومات والتحليلات الموضوعية.
وأكد “فوزي” أن الحساب الختامي للدولة ليس مجرد وثيقة مالية، بل هو أداة حيوية تعكس الأداء المالي للحكومة خلال العام المالي المنقضي.
الرقابة المالية
وشدد على الدور المحوري للجهاز المركزي للمحاسبات في هذه المنظومة، إذ يُعد أحد أعمدة الرقابة المالية في الدولة، ويظل دوره في مراجعة الحسابات والتأكد من سلامة الإجراءات المالية عاملاً أساسياً في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، كما تُسهم تقاريره في تعزيز الثقة بين الحكومة والسلطة التشريعية، بما يرسّخ قواعد الشفافية والمساءلة.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الحكومة تحرص حرصًا كاملًا على دراسة ملاحظات الجهاز بكل عناية ومهنية، كما يحرص الدكتور رئيس مجلس الوزراء شخصياً على متابعة ما يرد في تقارير الجهاز من ملاحظات وتوصيات، ويوجه الجهات التنفيذية بدراستها وإبلاغه بشكل دوري بنتائج هذه الدراسات، وهو ما يعكس مدى الالتزام الحكومي بتحسين الأداء وضمان الاستخدام الأمثل للموارد.
