شهد مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، استقبال الأعضاء المنتخبين للفصل التشريعي الثاني (2025–2030)، وذلك بمقر المجلس الكائن بشارع القصر العيني، في إطار الترتيبات الإدارية والتنظيمية التي تسبق انعقاد الجلسة الافتتاحية للمجلس.
استقبال الأعضاء الجدد بمجلس الشيوخ
وقامت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ بإعداد خطة تنظيمية لاستقبال الأعضاء الجدد، والبالغ عددهم 200 عضوًا، تم انتخابهم بنظامي القائمة والفردي، حيث تم تقسيم الأعضاء وفقًا للمحافظات المختلفة، وذلك لتيسير إجراءات استقبالهم واستلامهم كارنيهات العضوية.
ويُستقبل الأعضاء داخل البهو الفرعوني بمقر المجلس، في مواعيد تمتد من العاشرة صباحًا حتى الخامسة عصرًا.
وخصص اليوم الثلاثاء لاستقبال الأعضاء الفائزين عن دوائر محافظات قطاع القاهرة، وجنوب ووسط الدلتا، وقطاع شرق الدلتا، بنظامي القائمة والفردي، ومن المقرر أن يستكمل المجلس، غدًا الأربعاء، إجراءات استقبال باقي الأعضاء المنتخبين، عن محافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وقطاع غرب الدلتا، بنفس النظام الانتخابي (القائمة والفردي).
استخراج كارنيهات العضوية لنواب مجلس الشيوخ
وصرّح المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، بأن المجلس سيواصل استقبال الأعضاء الجدد لاستكمال إجراءات استخراج كارنيهات العضوية عن مختلف القطاعات الانتخابية، بما يشمل قطاعات القاهرة وشرق ووسط وجنوب الدلتا.
وفي هذا السياق، قامت الأمانة العامة بإبلاغ الصحفيين البرلمانيين المعتمدين لدى المجلس، لتغطية مراسم الاستقبال التي تتضمن تسليم بطاقات العضوية الرسمية للأعضاء الجدد، والمنتخبين ضمن الفصل التشريعي الثاني الممتد من 2025 إلى 2030.
تعيين الأعضاء المتبقّين بمجلس الشيوخ
ويترقّب الشارع السياسي خلال الأيام المقبلة، إعلان أسماء النواب المعيّنين في مجلس الشيوخ 2025، وعددهم 100 نائب، ممن سيقوم رئيس الجمهورية بتعيينهم، وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الانتخابات التي أسفرت عن حسم 200 مقعد من إجمالي مقاعد المجلس البالغ عددها 300 مقعد.
ومن المتوقع أن يقوم الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيين الأعضاء المتبقّين، قبل موعد انعقاد الجلسة الافتتاحية الأولى لدور الانعقاد الأول، والمقرر لها 18 أكتوبر المقبل.
ضوابط التعيين في مجلس الشيوخ
تنص المادة 28 من قانون مجلس الشيوخ على أن رئيس الجمهورية يختص بتعيين ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتائج الانتخابات، وبشرط أن يتم ذلك قبل بداية دور الانعقاد الأول.
ويُشترط في عملية التعيين الالتزام بعدد من الضوابط الدستورية والقانونية، تشمل ما يلي:
توافر شروط الترشح في الشخص المعين، كما هو الحال مع المرشحين بالانتخاب.
عدم تعيين عدد كبير من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، بما يؤدي إلى الإخلال بميزان القوى السياسية داخل المجلس أو تغيير الأكثرية النيابية.
عدم تعيين أي عضو من حزب كان ينتمي إليه رئيس الجمهورية قبل توليه منصبه.
عدم تعيين من خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.
تخصيص 10 مقاعد على الأقل للمرأة، ضمن المعينين، دعمًا للتمثيل النسائي داخل المجلس.