أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تمضي قدمًا في تنفيذ مبادرات مالية جديدة، من بينها مبادلات الديون بالاستثمارات، إلى جانب دفع عجلة النمو وتشجيع الاستثمارات، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وأوضح كجوك، خلال مشاركته في حلقة نقاشية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، بحضور ممثلين عن البنوك البريطانية والعالمية، إضافة إلى نخبة من أفراد المجتمع المالي والاستثماري الدولي في لندن، أن الحكومة المصرية تضع بناء الثقة مع المجتمع الضريبي والمستثمرين في صميم استراتيجية الإصلاح الاقتصادي والمالي، مشيرا إلى أن هناك تركيزا على تطوير علاقة جديدة مع الممولين تقوم على الشفافية، وتيسير الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
وأضاف أن الحكومة تعمل على إصلاح هيكلي شامل، يشمل تطوير الموارد البشرية، والبنية التنظيمية في مختلف المصالح، بما يحقق فائدة ملموسة لجميع الأطراف، مؤكدا أن التغيير لا يتم فقط من خلال السياسات، بل أيضا عبر التواصل المستمر، وترسيخ ثقافة خدمة الممولين.
كما أشار كجوك إلى أن الحكومة بدأت، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، في تطبيق معايير موحدة لإدارة المخاطر الجمركية، وذلك بهدف تقليل الزمن والتكلفة على المستثمرين.
وشدد وزير المالية على أن الموازنة الجديدة تستند إلى دعم النمو، وتشجيع الصناعة، وتعزيز التصدير، إلى جانب مساندة رواد الأعمال، مؤكدا أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، وأن المؤشرات التي تم تحقيقها خلال العام الماضي تؤكد ذلك، حيث سجلت الصادرات ارتفاعا بنسبة ٣٣٪، كما زادت الاستثمارات الخاصة بنسبة ٧٧٪، وشهد قطاع التصنيع تعافيا قويا يقود النمو، في حين واصلت السياحة نموها بمعدلات جيدة.