مع اقتراب انتهاء المهلة الانتقالية المقررة لعقود الإيجار القديم الخاصة بالأشخاص الاعتبارية، تزداد تساؤلات الملاك والمستأجرين بشأن مصير الوحدات المؤجرة بعد مارس 2027، وما إذا كان يتعين إخلاؤها وتسليمها للمالك، أم يمكن استمرار الانتفاع بها بموجب اتفاق جديد.
حدد القانون رقم 10 لسنة 2022 إطارًا زمنيًا لعقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، ومنح المستأجرين مهلة انتقالية مدتها خمس سنوات.
وخلال هذه الفترة، تُطبق زيادة سنوية على القيمة الإيجارية بنسبة 15%، على أن تنتهي العلاقة الإيجارية وفق أحكام النظام القديم بانتهاء المهلة القانونية.
انتهاء المهلة الانتقالية في مارس 2027
مع انتهاء المهلة الانتقالية في مارس 2027، تنتهي عقود الإيجار القديم الخاضعة لأحكام القانون، ويصبح المستأجر ملتزمًا بتسليم العين المؤجرة إلى المالك، ما لم يتفق الطرفان على استمرار شغلها في إطار علاقة إيجارية جديدة.
كما يمكن استمرار الانتفاع بالوحدة إذا اتفق المالك والمستأجر على إبرام عقد إيجار جديد.
وفي هذه الحالة، يتم الاتفاق على قيمة الإيجار ومدة العقد وباقي الشروط، وفقًا لإرادة الطرفين، بدلًا من الاستمرار في العلاقة الإيجارية القديمة.
من هم الأشخاص الاعتبارية؟
يشمل نطاق الأشخاص الاعتبارية، بحسب طبيعة الجهة وشروط انطباق القانون عليها، عددًا من الكيانات، من بينها:
- الشركات.
- الجمعيات.
- المؤسسات.
- النقابات.
- الوزارات.
- الهيئات العامة.
- وغيرها من الجهات التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتنطبق عليها أحكام القانون.
ماذا يجب على الملاك والمستأجرين فعله؟
ينبغي على طرفي العلاقة الإيجارية مراجعة العقد والتأكد من مدى خضوعه لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022، والاستعداد قبل انتهاء المهلة القانونية في مارس 2027.