أكد البنك المركزي المصري، أن مؤشرات السلامة المالية تعكس قوة وصلابة القطاع المصرفي، باعتباره أحد الركائز الأساسية لدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي من خلال قدرته على تمويل مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي، بما يسهم في زيادة الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو واستثمار مرتفعة، فضلًا عن توفير فرص عمل للمواطنين.
وأوضح، أن معدل كفاية رأس المال شهد تحسنًا ليصل إلى 19.6% بنهاية الربع الأخير من عام 2025، بزيادة قدرها 0.4%، مقارنة بالحد الأدنى الرقابي البالغ 12.5%.
مؤشرات السلامة المالية تحقيق معدلات ربحية لضمان استقرار اقتصادي بالقطاع المصرفي المصري
فيما يتعلق بجودة الأصول، فقد انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصل إلى 1.9% وبنسبة تغطية للمخصصات المحققة قدرها 90.2%.
كما واصل القطاع المصرفي تسجيل معدلات سيولة عالية وآمنة بالعملة المحلية والأجنبية حيث بلغت 40.3% و79.5% مقابل نسبة رقابية 20% و25% على التوالي، كما بلغت نسبة القروض إلى الودائع 66.4%، في نهاية الربع الأخير من عام 2025.
اقرأ أيضاً.. مصر تفوز برئاسة لجنة الأسواق النامية والناشئة ونائب رئيس المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال
هذا، وقد أكدت المؤشرات الاستمرار في تحقيق معدلات ربحية مرتفعة حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية، وذلك في نهاية العام المالي 2024 نحو 39.0%.
تعزز الصلابة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي قدرة البنوك على مساندة الاقتصاد القومي، وذلك بدعم من الدور الرقابي الذي يقوم به البنك المركزي المصري ومتابعته اللحظية لأداء كافة البنوك والتأكد من تطبيقها لأفضل معايير السلامة المالية المتعارف عليها عالميًا.