قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 22 مايو 2025، خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس بنسبة 1%.
للمرة الثانية.. لجنة السياسة النقدية تقرر خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% على الإيداع والإقراض
شمل القرار خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 25.00%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24.50%.
كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليبلغ 24.50%، يأتي هذا القرار في ضوء التطورات والتوقعات الاقتصادية، والتي تمت مراجعتها منذ الاجتماع السابق للجنة.
تراجع توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل
على الصعيد العالمي، شهدت توقعات النمو تراجعًا منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، ويرجع ذلك أساسًا إلى التطورات المستمرة في سياسات التجارة العالمية واحتمالات تصاعد الاضطرابات في سلاسل التوريد.
نتيجة لذلك، تبنت العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة سياسات نقدية أكثر حذرًا في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي ومستويات التضخم.
أما بالنسبة للأسعار العالمية للسلع الأساسية، فما تزال أسعار النفط تتأثر بعوامل متعلقة بجانب العرض، إلى جانب توقعات بانخفاض الطلب العالمي.
في الوقت نفسه، سجلت أسعار السلع الزراعية الأساسية انخفاضًا طفيفًا، مدفوعًا بالمخاطر المناخية القائمة، على الرغم من تراجع الضغوط التضخمية عالميًا، فإن مسار التضخم لا يزال محاطًا بمخاطر صعودية، من أبرزها تصاعد التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في السياسات التجارية العالمية.
تعافي النشاط الاقتصادي في الربع الأول من عام 2025
أما على الصعيد المحلي، فتُظهر المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع توقعات بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نحو 5.0%، مقارنة بـ 4.3% في الربع الرابع من عام 2024.
تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الاقتصاد لا يزال يعمل دون مستواه الكامل من الطاقة الإنتاجية، رغم التحسن المتواصل، ما يعكس محدودية الضغوط التضخمية الناشئة عن جانب الطلب.
يتوافق ذلك مع التراجع المتوقع لمعدل التضخم على المدى القصير، مدعومًا باستمرار السياسات النقدية الحالية، من المرجح أن يبلغ النشاط الاقتصادي كامل طاقته الإنتاجية مع نهاية السنة المالية 2025/2026.
على صعيد سوق العمل، سجل معدل البطالة تراجعًا طفيفًا، ليبلغ 6.3% في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 6.4% في الربع الرابع من عام 2024.
تراجع التضخم السنوي خلال الربع الأول من عام 2025
سجل التضخم السنوي تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعًا بانحسار الضغوط التضخمية، وفعالية السياسة النقدية التقييدية، إلى جانب الأثر الإيجابي لفترة الأساس وتلاشي تأثير الصدمات السابقة تدريجيًا.
في أبريل 2025، استقر معدل التضخم السنوي العام عند 13.9%، فيما بلغ معدل التضخم الأساسي 10.4%.
اقرأ أيضاً.. في اجتماع ثلاثي.. توجيهات جديدة من الرئيس السيسي بشأن أزمة البنزين الأخيرة
يُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى الاعتدال في وتيرة التضخم الشهري، نتيجة تراجع أسعار السلع الغذائية، ما ساهم في الحد من تأثير ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية التي تأثرت بتحركات الأسعار المُحددة إداريًا.
نظرًا لأن هذه التحركات تعتبر ذات طبيعة مؤقتة، فقد واصل معدل التضخم الضمني مساره التنازلي منذ بداية العام، مقتربًا تدريجيًا من النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي للربع الرابع من عام 2026.
يشير التباطؤ في معدلات التضخم العام والأساسي، إلى جانب الانخفاض المستمر في التضخم الضمني، إلى تحسن ملحوظ في توقعات التضخم خلال الفترة المقبلة.
توقعات تراجع المعدل السنوي للتضخم العام خلال عامي 2025 و2026
من المتوقع أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال ما تبقى من عام 2025 وعلى مدار عام 2026، مع ذلك قد تؤدي إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة التي تم تنفيذها أو المقررة خلال عام 2025، إلى جانب استمرار استقرار تضخم السلع غير الغذائية، إلى إبطاء وتيرة هذا التراجع.
يُذكر أن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم قد تراجعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وذلك نتيجة لانخفاض حدة التوترات التجارية، وتحسن أوضاع سعر الصرف، وعودة مؤشرات المخاطر إلى مستوياتها الطبيعية، وهو ما يدعم استمرار دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة.
مع ذلك تظل بعض المخاطر قائمة، وعلى رأسها تداعيات السياسات الحمائية العالمية، وتصاعد التوترات الإقليمية، واحتمالية أن تتجاوز تأثيرات إجراءات الضبط المالي التوقعات الموضوعة.
قرار خفض أسعار الفائدة يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر القائمة واستغلال الفرصة المتاحة
بناء على المعطيات النقدية الراهنة، ترى لجنة السياسة النقدية أن قرار خفض أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس يُحقق التوازن المطلوب بين التحوط من المخاطر القائمة، واستغلال الفرصة المتاحة لمواصلة دورة التيسير النقدي، بما يدعم المسار التنازلي للتضخم خلال فترة التوقعات.
تؤكد اللجنة، أنها ستواصل اتخاذ قراراتها بناء على تقييم دقيق لكل اجتماع على حدة، استنادًا إلى ما يتوفر من بيانات وتطورات اقتصادية ومالية، مع مراعاة التوقعات والمخاطر المرتبطة بها.
كما تشدد على التزامها الكامل باستخدام مختلف أدوات السياسة النقدية المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار، والوصول بمعدل التضخم إلى مستوى 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2026.
