أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الخميس الموافق 21 مايو 2026، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون إجراء أي تغيير عليها، وذلك في إطار متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، وتقييم معدلات التضخم الحالية والمتوقعة خلال الفترة المقبلة.
تثبيت سعر الفائدة
وقررت اللجنة تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند مستوى 19.00%، كما قررت الإبقاء على سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند مستوى 20.00%، إلى جانب تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.50%.
كما قررت لجنة السياسة النقدية استمرار العمل بسعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.50% دون تعديل.
وأوضح البنك المركزي المصري أن قرار تثبيت أسعار الفائدة جاء متسقًا مع رؤية اللجنة بشأن آخر مستجدات معدلات التضخم والتوقعات المستقبلية للأسعار، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تشهدها البيئة الاقتصادية العالمية، وما يرتبط بها من تحديات تؤثر على الأسواق الدولية وحركة الاقتصاد العالمي.
وأشار القرار إلى أن لجنة السياسة النقدية تواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية بشكل مستمر، بما يضمن تحقيق التوازن بين دعم معدلات النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار والسيطرة على معدلات التضخم.
ويأتي قرار البنك المركزي المصري متوافقًا مع توقعات عدد من المؤسسات المالية الدولية، بالإضافة إلى نتائج استطلاعات الرأي التي أجرتها وكالات الأنباء العالمية، والتي رجحت اتجاه البنك المركزي نحو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع الحالي، في ضوء الأوضاع الاقتصادية الراهنة والتطورات العالمية.