
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الأسواق تحت السيطرة ولا يوجد نقص في السلع التموينية والبترولية، مشيرة إلى أن كافة الاحتياجات الأساسية متوفرة للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك.
وقام الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمتابعة سير العمل في الأسواق والأنشطة التموينية والمجمعات الاستهلاكية في مختلف المحافظات، وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف العمليات الفرعية في مديريات التموين. واطمأن الوزير على توافر السلع الأساسية، بما في ذلك كحك العيد، لضمان تلبية احتياجات المواطنين خلال فترة العيد.
السلع التموينية والبترولية
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن مخازن الجملة تعمل بطاقة خمسين بالمئة خلال إجازة العيد، لضمان استمرار توريد السلع التموينية إلى المنافذ وصرف المقررات التموينية لشهر أبريل، بالإضافة إلى سلع المنحة الإضافية. وأضاف أن اليوم الأول من أبريل يتزامن مع ثاني أيام عيد الفطر، وهو ما استدعى تكثيف الجهود لضمان استمرار الإمدادات التموينية دون أي عوائق.
كما تابع الوزير انتظام العمل في المخابز خلال اليوم الأول من العيد، حيث أكد على ضرورة استمرارية إنتاج الخبز المدعم دون أي تعطيل، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية تراقب عن كثب توفر السلع الغذائية وضخها في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، لضمان عدم حدوث أي نقص يؤثر على المواطنين.

الحكومة تطمئن المواطنين : السلع التموينية والبترولية
وأشارت التقارير الواردة من مديريات التموين بالمحافظات إلى استقرار الوضع التمويني، وتوافر السلع الأساسية مثل الدقيق واللحوم والزيوت والأرز، بالإضافة إلى المواد البترولية بكميات كافية في محطات الوقود. كما أكدت التقارير عدم تلقي أي شكاوى بشأن نقص السلع أو ارتفاع أسعارها خلال أول أيام عيد الفطر.
حملات تموينية على محافظة الشرقية
وفي إطار جهود الرقابة على الأسواق، شنت مديرية تموين الشرقية صباح اليوم حملات تفتيشية مكثفة على مختلف الأنشطة التجارية والأسواق، بإشراف المهندس عبدالكريم عوض الله، لضمان توافر السلع وضبط أي مخالفات في الأسواق والمخابز والمحلات التجارية. كما شملت الحملات المرور على المخابز البلدية والسياحية للتأكد من توفر الدقيق وصرفه بانتظام، وضمان استمرار عمل المخابز دون توقف.
كما تابعت الحملات محطات الوقود للتأكد من توافر المواد البترولية بالكميات المناسبة ومنع أي اختناقات أو تلاعب في الأسعار. وشملت الجولات أيضا متابعة الأسواق والمجمعات الاستهلاكية لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة وجود أي تجاوزات.