لائحة استخراج رخصة القيادة .. أصدرت وزارة الداخلية مؤخرا تعديلات جديدة على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور، والتي تندرج تحت القرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008.
جاءت هذه التعديلات في إطار جهود الوزارة لتحسين الإجراءات الخاصة باستخراج وتجديد رخص القيادة، وذلك ضمن استراتيجية تعزيز السلامة المرورية وتشديد الرقابة على الضوابط الطبية للمستفيدين من هذه الرخص.
وقد أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، هذا القرار الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، العدد رقم 210 مكرر، بتاريخ 21 سبتمبر 2025، بعد الاطلاع على قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، والتعديلات التي طرأت عليه.
إثبات اللياقة الصحية
من أبرز التعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية هو تعديل نص المادة 259، الفقرة الأولى، التي تشترط إثبات اللياقة الصحية لطالبي الحصول على بعض أنواع رخص القيادة، وهي الرخص التي تتضمن البنود (2، 3، 4، 6، 8) من المادة 34 من قانون المرور.
الآن، يجب على المتقدمين تقديم شهادة من القومسيون الطبي أو أحد المراكز الطبية المعتمدة من وزارة الداخلية، تثبت سلامتهم الصحية، بما في ذلك فحص القدرة على القيادة، والتأكد من سلامة الجسم، السمع، والإبصار، فضلاً عن الفحص للمواد المخدرة، والأمراض الصدرية مثل التدرن والجزام، والأمراض العقلية مثل الصرع.
كما تم تضمين شرط إثبات فصيلة الدم ضمن الفحوصات الطبية اللازمة للحصول على الرخصة.
اختصاصات القومسيون الطبي
كما تم تعديل المادة 261 لتحديد اختصاصات القومسيون الطبي. حيث نص القرار على أن القومسيون الطبي في المحافظات أو المراكز الطبية المعتمدة من وزارة الداخلية هو الجهة المختصة بإجراء الفحوصات الطبية على المتقدمين للحصول على رخص القيادة التي تندرج تحت البنود (2، 3، 4، 6، 8، 11، 12) من المادة 34.
يشمل ذلك إعادة الفحص الطبي عند الحاجة، مع تحديد أن شهادة القومسيون أو المركز الطبي تصبح غير صالحة إذا لم يتم إتمام إجراءات استخراج الرخصة خلال 90 يومًا من تاريخ الفحص، مما يستوجب إعادة الفحص الطبي.
شهادة عدم تعاطي المخدرات
وفي خطوة هامة للحد من الحوادث المرورية الناتجة عن القيادة تحت تأثير المخدرات، أضاف القرار بندًا فرعيًا (د) إلى البند (3) من المادة (254) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور.
هذا البند يشترط على المتقدمين لرخص القيادة تقديم شهادة تثبت عدم تعاطيهم للمواد المخدرة، على أن تكون الشهادة صادرة من القومسيون الطبي أو أي مركز طبي معتمد من وزارة الداخلية.
هذه الخطوة تأتي ضمن حرص الوزارة على تعزيز الرقابة الصحية وتقليل الحوادث الناتجة عن القيادة غير الآمنة.
إلغاء نص المادة 71
تضمن القرار أيضًا إلغاء المادة 71 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، إلى جانب إلغاء أي نصوص أخرى قد تتعارض مع التعديلات الجديدة. هذا الإلغاء يهدف إلى ضمان انسجام التشريعات الحالية مع التعديلات التي تم إدخالها، وبالتالي تحسين تنظيم إجراءات استخراج وتجديد رخص القيادة.
موعد العمل بالقرار
وفقًا للمادة الرابعة من القرار، سيتم نشره في الوقائع المصرية على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره رسميًا. وبذلك يصبح القرار نافذًا وملزمًا لكافة الجهات المختصة ولجميع طالبي استخراج وتجديد رخص القيادة.