بالتزامن مع اقتراب بداية شهر جديد، يزداد اهتمام الملايين من أصحاب المعاشات والمستفيدين بمعرفة موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026، في ظل حرص الدولة على ضمان انتظام صرف المستحقات التأمينية وتيسير حصول المستفيدين عليها.
موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026
وفي هذا الإطار، تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لبدء صرف معاشات شهر فبراير 2026، تأكيدًا على التزامها بتنفيذ السياسات الحكومية الرامية إلى دعم منظومة الحماية الاجتماعية وضمان وصول المعاشات إلى مستحقيها في المواعيد المحددة.
وأعلنت الهيئة أن صرف معاشات شهر فبراير 2026 سيبدأ اعتبارًا من اليوم الأول من الشهر، ليستفيد منه نحو 11.5 مليون مستفيد على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال جميع منافذ الصرف المعتمدة، بما يسهم في تحقيق انسيابية عملية الصرف والحد من التكدسات أمام أماكن الحصول على المعاشات.
وأوضحت الهيئة أن أصحاب المعاشات يمكنهم صرف مستحقاتهم من خلال عدة قنوات متنوعة، تشمل ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك، وفروع بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد المصري، إلى جانب باقي وسائل الصرف الإلكترونية المعتمدة، بما يوفر مرونة أكبر للمستفيدين في اختيار وسيلة الصرف الأنسب لهم.
وأكدت الهيئة أن هذه الآليات تأتي ضمن خطة تنظيمية متكاملة تستهدف تسهيل عملية الصرف وضمان وصول المستحقات للمواطنين في مواعيدها المحددة دون معوقات.
تسهيل حصول المستفيدين على مستحقاتهم
وشددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على أنها تتابع بشكل مستمر الجوانب التنظيمية والفنية لعملية الصرف، لضمان انتظامها بكفاءة عالية، مشيرة إلى أن الاستعدادات التي جرى تنفيذها خلال شهر يناير الماضي أسهمت في تسهيل حصول المستفيدين على مستحقاتهم دون تسجيل شكاوى تُذكر، مؤكدة أنه سيتم تطبيق الإجراءات التنظيمية نفسها خلال صرف معاشات شهر فبراير.
ووفقًا للبيانات الرسمية، يبلغ عدد المستفيدين من المعاشات نحو 11.5 مليون مواطن، وذلك في إطار منظومة الحماية الاجتماعية التي تستهدف تأمين دخل ثابت للفئات المستحقة، وتعزيز الاستقرار المعيشي لكبار السن وأسرهم.
وينظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 قواعد الاشتراك والاستفادة من النظام التأميني، حيث يسري على العاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بشرط ألا يتجاوز سن المؤمن عليه 60 عامًا للاستفادة من مزايا النظام.
تعديل الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني
وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1 يناير 2026، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية ولائحته التنفيذية.
وأوضحت الهيئة أن التعديلات الجديدة تضمنت:
رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه.
رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني من 14,500 جنيه إلى 16,700 جنيه.
وتهدف هذه التعديلات إلى ربط الأجور الفعلية للمؤمن عليهم بقيمة مستحقاتهم التأمينية المستقبلية، بما يسهم في تحسين مستوى المعاشات عند بلوغ سن التقاعد.
وبموجب هذه التعديلات، سيترتب عليها:
رفع الحد الأدنى للمعاش للمحالين إلى التقاعد اعتبارًا من يناير 2026 ليصل إلى 1,755 جنيهًا بدلًا من 1,495 جنيهًا.
زيادة الحد الأقصى للمعاش ليصل إلى 13,360 جنيهًا مقارنة بـ11,600 جنيه حاليًا.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه الدولة نحو تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى الدخل التأميني لأصحاب المعاشات، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية ويسهم في التخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين.