كل ما تريد معرفته عن «سند المواطن».. موعد الطرح والعائد

أعلنت وزارة المالية المصرية تفاصيل إطلاق «سند المواطن» المخصص للأفراد، باعتباره منتج ادخاري واستثماري جديد يوفر عائد شهري ثابت لمدة 18 شهر.

ويأتي ذلك في إطار خطة تستهدف توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز الشمول المالي، مع إتاحة فرصة مباشرة للمواطنين للاستثمار في أدوات الدين الحكومية.

بدء الاكتتاب رسميا الأحد المقبل

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الاكتتاب في «سند المواطن» يبدأ رسمي اعتبار من يوم الأحد المقبل، عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات، موضحا أن السند يتميز بدرجة أمان مرتفعة وسهولة في إجراءات الشراء والاسترداد.

وأشار إلى أن السند يوفر عائدا دوريا ثابتا يصرف شهريا، ما يمنح المواطنين مصدر دخل منتظما مضمونا من الدولة، خاصة لمن يبحثون عن أدوات ادخارية مستقرة في ظل التغيرات الاقتصادية.

مدة 18 شهرا بعائد شهري منتظم

أوضح الوزير أن مدة السند تبلغ 18 شهرًا، وهي مدة متوسطة تمنح مرونة للمواطنين عند مقارنة الخيارات الاستثمارية المتاحة، مع الحفاظ على أصل المبلغ وتحقيق عائد ثابت طوال فترة الاستثمار.

وأضاف أن هذا الإصدار يأتي ضمن استراتيجية تنويع أدوات الدين العام، وتقديم منتجات مالية جديدة للأفراد، استكمالًا لنجاحات سابقة في إصدارات محلية متنوعة.

البريد المصري منفذ البيع الحصري

من جانبها، أكدت البريد المصري أن مكاتبها ستكون الجهة الوحيدة المعنية ببيع السند في المرحلة الأولى، مستفيدة من انتشارها الجغرافي الواسع في المدن والقرى.

وأوضحت داليا الباز أن اختيار البريد يعكس الثقة في قدراته التشغيلية، مؤكدة الالتزام بتقديم الخدمة وفق الضوابط المعتمدة وبأعلى معايير الجودة.

عائد متوقع يصل إلى 17.75% مع إعفاء ضريبي

كشفت مي عادل مستشار وزير المالية لأسواق المال، أن الإعلان الرسمي عن سعر العائد سيتم يوم الأحد مع نشر جميع التفاصيل الفنية، مشيرة إلى أن العائد المتوقع يتراوح بين 17.5% و17.75%.

وأوضحت أن السند يتمتع بميزة تنافسية إضافية تتمثل في إعفاء العائد من الضرائب، إلى جانب صرفه شهريًا بشكل منتظم، ما يعزز جاذبيته مقارنة بالعديد من المنتجات الادخارية الأخرى.

إجراءات سهلة وخطة للتوسع الرقمي

أشارت مي عادل إلى أن إجراءات الاكتتاب والاسترداد مبسطة للغاية، بهدف تشجيع المواطنين على الاستثمار المباشر في أدوات الدين الحكومية، مؤكدة أن المرحلة التالية ستشهد إتاحة الشراء عبر تطبيقات الهواتف الذكية، دعمًا للتحول الرقمي وتوسيع نطاق الشمول المالي.