أعلن اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ، على مشروعى القانونين المقدمين بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، من حيث المبدأ.
جاء ذلك خلال الجلسة العام لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروعات تعديل قوانين مجلسي النواب والشيوخ.
وقال النائب محمد أبو هميلة إن المواد 102 و251 من الدستور تفرض علينا علينا كل فترة بضرورة مراجعة قوانين الانتخابات، لأن مراعاة التمثيل العادل مع الزيادة السكانية واجب دستوري لضمان استمرار العدالة الانتخابية.
واستكمل أبو هميلة: أن التعديلات جاءت بناء على ضوابط وأسس موضوعية تم إعدادها، كما أن التعديلات المقترحة جاءت طفيفة وحرصت على الابقاء على النظام الحالي والذي أثبت فاعليته في انتخابات 2020 “.
وأكمل:” المشروعان الجديدان يجسدوا توجه تشريعي يحرص على إحكام البناء القانوني للعملية الانتخابية ومراعاة التوزيع السكاني والالتزام بمعايير الانحراف المقبول”.
واختتم:” تعديلات القوانين خطوة مهمة بما يعزز مناخ التعددية السياسية ويضمن عدالة تمثيل كافة المحافظات .. القانونان هامين جدا وتم بذل فيهم مجهود كبير وكان هناك حرص على التوازن في الدوائر الانتخابية.. لذلك باسم الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري أوافق علي مشروعات القانونين المقدمين”.