ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري لمناقشة نتائج الموازنة للعام المالي 2025/2026.
وفقًا للموازنة المجمعة المستهدفة، تحقيق إيرادات بقيمة 24.585 مليار جنيه، مع إجمالي مصروفات تبلغ 9.727 مليار جنيه، بما يسفر عن صافي ربح قدره 14.858 مليار جنيه، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 25.3% مقارنة بالموازنة المعتمدة للعام المالي 2024/2025.
قطاع النقل البحري والبري يحقق صافي أرباح 14.8 مليار جنيه خلال 2025
كما استهدفت الموازنة المستقلة للشركة القابضة تحقيق إيرادات خلال العام المالي 2025/2026 بمبلغ 5.959 مليار جنيه وإجمالي المصروفات المستهدفة بمبلغ 859 مليون جنيه، باستهداف صافي ربح بمبلغ 5.100 مليار جنيه بزيادة بنسبة 34.2% عن الموازنة المعتمدة للعام المالي 2024/2025.
أكد الوزير على أهمية قطاع النقل البحري والبري في دعم التنمية الاقتصادية وربط الموانئ بالمراكز الإنتاجية، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل وفق رؤية شاملة لتطوير هذا القطاع من خلال تحديث الأسطول ورفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
شدد على أهمية التوسع في أدوات التسويق والترويج للخدمات التي تقدمها الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، بما يدعم تنافسيتها في السوق ويجذب شرائح أوسع من العملاء، خاصة في قطاع نقل الركاب.
خطة تحديث أسطول شركات نقل الركاب والبضائع
يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة الطموحة لتحديث أسطول شركات نقل الركاب والبضائع التابعة، والتي تهدف إلى إدخال مركبات جديدة تتميز بكفاءة أعلى، مما يسهم في خفض تكاليف التشغيل، وتحسين معايير السلامة والأمان، إلى جانب تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة وتشغيل الأسطول.
في هذا السياق، تم التعاقد على توريد 529 أتوبيسًا وميني باص، موزعة كالتالي: 256 مركبة لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، 209 مركبة لشركة غرب الدلتا للنقل والسياحة، و64 مركبة لشركة الصعيد للنقل والسياحة (EGBUS)، بالإضافة إلى تنفيذ خطة شاملة لرفع كفاءة محطات الخدمة وورش الصيانة.
كما تم التعاقد على شراء 50 رأس جرار و53 نصف مقطورة لتحديث أسطول شركة النيل لنقل البضائع، بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة القابضة للنقل البحري والبري لتنفيذ توجهات الدولة الهادفة إلى تعزيز الأداء المالي والتشغيلي لشركاتها التابعة والمساهمة فيها.
اقرأ أيضاً.. الإحصاء: 4.7% ارتفاعا في الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الإفريقى خلال عام 2024
نجحت الشركة القابضة خلال العامين الماضيين في إحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات التابعة لها من خلال تنفيذ مشروعات توسعية، وإجراء إصلاحات هيكلية، وتطبيق برامج متقدمة لتطوير الكوادر البشرية، إلى جانب تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة التشغيل.
قد انعكست هذه الجهود بشكل إيجابي على أداء الشركات التابعة، وأسفرت عن حصول الشركة القابضة على 3 شهادات دولية معتمدة في مجالات الجودة، وهي:
* ISO 9001:2015 لنظام إدارة الجودة.
* ISO 14001:2015 لنظام الإدارة البيئية.
* ISO 45001:2018 لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية.
خطة استراتيجية للقابضة للنقل البحري والبري للتحول الرقمي
ضمن جهود التحول الرقمي، وضعت الشركة القابضة للنقل البحري والبري خطة استراتيجية متكاملة تم تنفيذها على مستوى الشركة القابضة وشركاتها التابعة، بهدف تعزيز كفاءة العمل وتحسين الخدمات.
شملت هذه الاستراتيجية تطوير مجموعة من البرامج والأنظمة الإلكترونية، من أبرزها:
– تنفيذ مشروع ERP في جانبيه المالي والموارد البشرية، بما يتيح إعداد التقارير بسرعة ودقة، ويعزز الاعتماد على البيانات لدعم متخذي القرار.
– نظام الحجز والتحصيل الإلكتروني لشركات نقل الركاب، بهدف جذب مزيد من العملاء وتحسين مستوى الخدمة.
– نظام الأرشيف الإلكتروني لحفظ الملفات والقرارات، وتيسير عملية استرجاع المعلومات المطلوبة بسرعة وكفاءة.
– تطبيق إلكتروني لمتابعة التشغيل والحركة وإصدار الفواتير لشركات نقل البضائع، لرفع كفاءة إدارة الأسطول وتعزيز الرقابة الداخلية.
– نظام إلكتروني لعرض موضوعات مجالس الإدارة يتيح لأعضاء مجلس الإدارة الإطلاع على الملفات والقرارات المطروحة بشكل رقمي ومباشر.
– تطبيق للإدارة العليا بالشركة القابضة لمتابعة سير العمل والمهام المنفذة في مختلف الإدارات والوحدات.
– تطبيق خاص بمتابعة مخالفات السائقين في شركات نقل الركاب والبضائع، لتعزيز الالتزام والانضباط.
– نظام لتقييم أداء العاملين بالشركة القابضة، يهدف إلى قياس وتطوير الأداء وفقًا لمعايير الكفاءة والجدارة، بما يسهم في تحقيق العدالة وتحفيز العاملين.
6 شهادات من مكتب حقوق الملكية الفكرية
قد حصلت الشركة القابضة على عدد 6 شهادات من مكتب حقوق الملكية الفكرية التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتسجيل حقوق الملكية الفكرية لعدد من التطبيقات المشار إليها، بالإضافة إلى تطبيق متابعة الأصول (أراضي – عقارات) وتطبيق متابعة الحالة الفنية للمعدات والآلات.
كما شهد نشاط النقل البحري تطورًا ملحوظًا من خلال تنفيذ أعمال تعميق وتطوير أرصفة الموانئ وتحديث معدات التداول بشركات تداول الحاويات، مما أدى إلى رفع القدرة الاستيعابية بنحو 390 ألف حاوية سنويًا، مما رفع كفاءة المناولة وسرعة العمليات التشغيلية، بالإضافة إلى تطوير ساحات التخزين والمستودعات والتوسع في المشروعات اللوجستية.
في إطار سعيها لتعظيم العائد وضمان استدامة الموارد، حرصت الشركة القابضة للنقل البحري والبري على التوسع في أنشطة استثمارية متنوعة، من أبرزها تفعيل نشاط الاستثمار العقاري، بهدف تحقيق توازن بين الربحية والمسؤولية الاجتماعية.
القابضة للنقل البحري والبري تحصل على حق الانتفاع والإدارة
قد قامت الشركة بطرح عدد من الأراضي المملوكة لها للاستثمار العقاري، كما حصلت على حق الانتفاع والإدارة لكل من موقف بلبيس الجديد بمنطقة السلام وموقف العبور المجاور لجامعة بنها الأهلية، وذلك لاستخدامهما كمحطات تشغيل لشركات نقل الركاب التابعة وللجهات الأخرى.
في سياق متصل، قامت الشركة بشراء قطعة أرض بمساحة 25 ألف متر مربع بمدينة حدائق أكتوبر، وذلك لإقامة مشروعات إدارية وتجارية تعزز من موارد الشركة وتنمي أصولها.
في ضوء حصول الشركة القابضة للنقل البحري والبري على رخصة سياحة فئة (أ)، يتم حالياً تنفيذ مجموعة من الإجراءات الداعمة لتطوير نشاط السياحة بالشركة القابضة وشركاتها التابعة المرخص لها بمزاولة هذا النشاط.
تتضمن هذه الإجراءات تفعيل تسجيل الشركات على البوابة المصرية للعمرة، إلى جانب إطلاق حملات ترويجية لتنفيذ برامج العمرة والحج، وإنشاء بوابة إلكترونية متخصصة للسياحة والحجوزات بهدف تسهيل الوصول إلى الخدمات وتعزيز التفاعل مع العملاء.
كما تشمل الجهود الجارية تطوير أسطول النقل السياحي، ودراسة تقديم خدمة الليموزين، بالإضافة إلى التوسع في فتح فروع جديدة للشركة في مختلف المحافظات، بما يعزز من انتشارها الجغرافي وقدرتها على تلبية احتياجات السوق السياحي المتنامي.
القابضة للنقل البحري والبري تساهم في تأسيس عدد من الشركات الجديدة
ساهمت الشركة القابضة للنقل البحري والبري في تأسيس عدد من الشركات الجديدة ذات أنشطة متنوعة، وذلك في إطار خطتها للتوسع وتعزيز حضورها في قطاعات استراتيجية.
من بين هذه الشركات: الشركة المصرية للمناطق اللوجستية، شركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية، شركة ميناء برنيس البحري، شركة ميناء جرجوب البحري، شركة أكتا للنقل الجماعي، شركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد، والشركة المصرية للأتوبيس الترددي.
تغطي هذه الشركات مجالات متعددة تشمل: الخدمات اللوجستية، إدارة وتشغيل محطات تداول البضائع والحاويات، إدارة وتشغيل وصيانة الموانئ البحرية، ونقل الركاب، بما يعكس حرص الشركة القابضة على تنويع استثماراتها وتعظيم مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.
مذكرات التفاهم مع مجموعة من الشركات العالمية والإقليمية والمحلية
وقعت الشركة القابضة للنقل البحري والبري عددًا من مذكرات التفاهم مع مجموعة من الشركات العالمية والإقليمية والمحلية الرائدة في مجالاتها، بهدف تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتوسيع نطاق أنشطتها.
شملت هذه الشراكات:
– التعاون مع هيئة الموانئ الحرة بجيبوتي لتعزيز التعاون في مجالات النقل والموانئ.
– مذكرة تفاهم مع مجموعة موانئ أبوظبي لتطوير وإدارة مجمع لوجستي متكامل في محافظة الإسكندرية.
– الشراكة مع شركة MSC السويسرية لدعم وتوسيع مجالات التعاون في قطاع النقل والخدمات اللوجستية داخل مصر.
– التعاون مع شركة السويدي إليكتريك ش.م.م. بهدف تطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية، من خلال إنشاء وتشغيل وتطوير منطقة صناعية متكاملة في ميناء دمياط.
– الاتفاق مع شركة “إيه پي موللر – ميرسك إيه / إس” للتعاون في مجال دعم إعادة تدوير السفن (RSR).
تعكس هذه الشراكات التزام الشركة القابضة بتوسيع قاعدة التعاون الدولي، وجذب الاستثمارات، وتعزيز كفاءة منظومة النقل واللوجستيات في مصر.
اتفاقية في مجال تخريد وإعادة تدوير السفن
وفقًا للمعايير الدولية بهدف خلق بيئة مستدامة، بالإضافة إلى عقد اتفاق مؤسسين مع شركة الوحدة للتنمية الصناعية للعمل في مجال تخريد وإعادة تدوير السفن لتلبية الطلب المتزايد على الحديد الصلب والخردة.
في إطار التزام الشركة بدعم خطط وزارة النقل لتطوير منظومة النقل، قامت الشركة القابضة للنقل البحري والبري بدور محوري في دعم وتفعيل مشروع الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري، الذي يمثل نقلة نوعية في وسائل النقل الجماعي الذكي بمصر.
قامت الشركة القابضة للنقل البحري والبري تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل بتوفير أسطول حديث من الأتوبيسات الكهربائية واختيار وتأهيل السائقين، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين في توافر وسائل انتقال آمنة ومتكاملة ومستدامة.