كشف النائب عاطف المغاوري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن مناقشة تعديلات جديدة على قانون فصل الموظفين متعاطي المواد المخدرة، تتضمن منح بعض المفصولين فرصة للعودة إلى وظائفهم، وفق ضوابط محددة، أبرزها اجتياز تحليل طبي يثبت خلوهم من المواد المخدرة.
وقال المغاوري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، إن بعض الأسر تضررت من تطبيق قانون فصل الموظفين متعاطي المواد المخدرة، مؤكدًا أنه يدعم بقوة جهود الدولة في مكافحة الإدمان والتصدي لتعاطي المخدرات، لكنه يرى في الوقت نفسه ضرورة منح المدمن فرصة للعلاج قبل توقيع عقوبة الفصل، مع تطبيق الإجراءات القانونية في حال تكرار المخالفة.
صندوق مكافحة وعلاج الإدمان
وأوضح عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أُنشئ في الأساس كجهة علاجية، وليس كأداة للعقاب، مشددًا على أهمية تفعيل دوره في علاج الحالات ومساعدتها على التعافي قبل اللجوء إلى الفصل من الوظيفة.
وأشار إلى أن مجلس النواب يناقش حاليًا إدراج مادة انتقالية ضمن التعديلات المقترحة على القانون، تسمح للموظفين الذين سبق فصلهم بسبب تعاطي المواد المخدرة بالتقدم بطلب التماس للعودة إلى العمل، دون تحميلهم أعباء مالية، وذلك بشرط اجتياز تحليل طبي يثبت تعافيهم وخلوهم من المخدرات.
إعادة النظر في بعض أحكام القانون
وأضاف المغاوري أنه طالب منذ العام الماضي بإعادة النظر في بعض أحكام القانون، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع من خطر المخدرات، والحفاظ على استقرار الأسر، مؤكدًا أن الهدف هو منح فرصة للإصلاح دون الإخلال بمبدأ المحاسبة.