شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، حالة من الجدل خلال مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك على خلفية مقترحات وتباين في وجهات النظر.
تعديلات مستمرة للشهابي
وخلال الجلسة، استعرض النائب ناجي الشهابي مقترحًا لتعديل المادة 61 من مشروع القانون، مؤكدا أن تحقيق الاستقلالية والنزاهة داخل جهاز حماية المنافسة يتطلب توفير مستوى معيشي مناسب للعاملين به.
.jpg)
وأشار إلى أن الأجر الكافي يمثل أحد أهم أدوات الوقاية من الفساد، مطالبًا بتحديد الأجر الوظيفي وفق جداول واضحة، مع منح مجلس إدارة الجهاز صلاحية تحديد الأجر المكمل بما يحقق العدالة الوظيفية ويجذب الكفاءات.
أبو هشيمة يؤكد: القانون يتضمن تنظيما للأجور
من جانبه رد النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، موضحًا أن مشروع القانون يحتوي بالفعل على مواد لاحقة تنظم مسألة الأجور، بما يحقق التوازن المطلوب داخل الجهاز.
.jpg)
انتقاد لغياب الشهابي عن مناقشات اللجنة
وأبدى أبو هشيمة تعجبه من كثرة التعديلات التي يطرحها الشهابي خلال الجلسة العامة، رغم محدودية مشاركته في اجتماعات اللجنة المختصة، مؤكدًا أن اللجان النوعية تمثل “المطبخ الحقيقي للتشريع” حيث تُناقش التفاصيل بشكل موسع.
وأشار إلى أن اللجنة عقدت 27 اجتماعًا لمناقشة مشروع القانون، متسائلًا عن سبب عدم طرح هذه المقترحات خلالها بدلًا من طرحها في الجلسة العامة.
الشهابي يوضح موقفه
في المقابل، أوضح الشهابي أنه شارك بالفعل في اجتماعين، مؤكدا أنه كان يتلقى دعوات الحضور، إلا أن عددا من الاجتماعات تم تأجيله بسبب الظروف الجوية التي مرت بها البلاد في فترات سابقة، وهو ما حال دون انتظام مشاركته.