ناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الأحد مشروع قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018 والمقدم من الحكومة.
ويستهدف وضع إطار تنظيمي واضح لإدارة المستشفيات الجامعية وتنظيم إجراءات الترخيص والتشغيل، سواء للمستشفيات التابعة للجامعات الحكومية أو الخاصة والأهلية.
رسوم جديدة لترخيص المستشفيات الجامعية
ويتضمن مشروع القانون مجموعة من الضوابط المنظمة لعملية منح تراخيص تشغيل المستشفيات الجامعية، حيث نصت المادة (19) على أن يتم إصدار ترخيص تشغيل المستشفى لمدة خمس سنوات، على أن يتم تجديده بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، مع أخذ رأي الجهة المختصة وفقًا لطبيعة كل مؤسسة تعليمية.
كما أوضح المشروع الجهات التي يجب أخذ رأيها قبل إصدار قرار الترخيص أو تجديده، والتي تشمل المجلس الأعلى للجامعات، أو مجلس الجامعات الخاصة، أو مجلس الجامعات الأهلية، أو مجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية، أو مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وذلك بحسب تبعية المستشفى.
استخراج ترخيص تشغيل المستشفى الجامعي
وفيما يتعلق بالرسوم المقررة، نصت المادة على أن يقوم طالب الترخيص بسداد رسم لا يتجاوز 200 ألف جنيه عند استخراج ترخيص تشغيل المستشفى الجامعي، بينما يتم تحصيل رسم لا يتجاوز 100 ألف جنيه عند تجديد الترخيص. كما نص المشروع على أن يتم سداد هذه الرسوم عبر وسائل الدفع غير النقدي المعتمدة قانونًا.
ويصدر بتحديد الفئات النهائية لهذه الرسوم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير التعليم العالي، وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية. كما نصت التعديلات على زيادة قيمة الرسوم سنويًا بنسبة 10% من القيمة الأصلية للرسم، على ألا تتجاوز الزيادة ثلاثة أضعاف قيمة الرسم الأساسي.
وفي المقابل، أعفى مشروع القانون المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب بالجامعات الحكومية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1973 من سداد الرسوم المقررة للحصول على الترخيص.
كما نص المشروع على إنشاء حساب خاص للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بالبنك المركزي المصري، تودع فيه حصيلة الرسوم المحصلة من التراخيص وتجديدها، على أن يتم توجيه هذه الموارد لدعم تطوير منظومة التعليم الطبي وضمان جودة الخدمات التعليمية والبحثية والعلاجية وفق المعايير العالمية.