قانون تقنين أراضي الدولة .. يترقب المواطنون صدور اللائحة التنفيذية لقانون أملاك الدولة الخاصة، المعروف إعلاميا بقانون تقنين أراضي وضع اليد، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الدولة والمواطنين فيما يخص الأراضي التي تم التعدي عليها أو استغلالها دون سند قانوني.
ينص مشروع القانون على أن تقنين وضع اليد يتم وفقا لتاريخ التعدي حتى منتصف أكتوبر 2023. وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بإزالة أي تعديات على الأراضي التابعة لولايتها إداريا وعلى نفقة المخالف، مع السماح بالتصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بطريق الاتفاق المباشر مع واضع اليد، سواء كان قد أقام بناءا بالفعل أو قام باستصلاح أو استزراع الأرض، وكذلك بالنسبة للمتخللات وزوائد التنظيم، شريطة أن يكون ذلك قبل 15 أكتوبر 2023 وبعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع.
قانون تقنين أراضي الدولة
ويتم التصرف وفق هذه القواعد بعيدًا عن أحكام قانون تنظيم التعاقدات رقم 182 لسنة 2018، باستثناء ما لم يرد بشأنه نص خاص، مع الالتزام بما تحدده اللائحة التنفيذية من ضوابط وإجراءات تضمن سرعة تسجيل العقود وإشهارها.
مواعيد تقديم الطلبات
بحسب المادة الثالثة من مشروع القانون، تُفتح فترة تقديم طلبات تقنين أراضي وضع اليد لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية. ويتم التصرف في هذه الأراضي من خلال البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتمليك أو الترخيص بالانتفاع، بناءا على طلب رسمي من واضع اليد للجهة الإدارية المختصة.
كما يجيز القانون مد هذه الفترة لستة أشهر إضافية بقرار من رئيس الجمهورية.
ويشترط أن يرفق بالطلب رسم فحص يتراوح بين ألف جنيه كحد أدنى وعشرة آلاف جنيه كحد أقصى، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الفئات التفصيلية لهذا الرسم.
ويلاحظ أن مجرد تقديم الطلب لا يمنح واضع اليد أي حقوق قانونية مباشرة، ولا يلزم الجهة الإدارية بالتصرف الفوري.
تحصيل حقوق الدولة
ألزم مشروع القانون الجهات الإدارية المختصة بالتصدي للتعديات وحماية أملاك الدولة، مع إمكانية تفويض المحافظين لاتخاذ جميع إجراءات التصرف في الأراضي الخاضعة لولايتها.
وإذا لم يتم البت في طلبات التقنين خلال ستة أشهر من انتهاء المدة المحددة للتقديم، ينتقل الحق إلى المحافظ الذي يملك سلطة التصرف بعقود إيجار أو انتفاع مؤقتة لا تتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد، لحين الفصل النهائي من الجهة المختصة.
وفي الحالات التي لا تخضع لجهة ولاية محددة، يكون للمحافظ ولاية كاملة في التصرف، وذلك وفق ما تنص عليه اللائحة التنفيذية المرتقبة.
