دعوى قضائية لوقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم الخاصة بالعقود السكنية.. تنظر المحكمة الدستورية العليا خلال الشهر المقبل الدعوى رقم 32 لسنة 47 منازعة تنفيذ، والتي تطالب بوقف تنفيذ المادة الثانية من التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم، والمتعلقة بإنهاء عقود الإيجار السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
وتقدمت الدعوى بطلب عاجل لوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن، لحين الفصل في المنازعة، وذلك في ما نصت عليه مادته الثانية من أن:” تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.”
دعوى قضائية لوقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم الخاصة بالعقود السكنية
كما شددت الدعوى على ضرورة الاستمرار في تنفيذ الحكمين الصادرين عن المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3 نوفمبر 2002 في القضيتين رقمي 70 لسنة 18 ق دستورية عليا، و105 لسنة 19 ق دستورية عليا، مع المطالبة بإسقاط نص المادة الثانية من القانون الجديد وعدم الاعتداد به وما يترتب على ذلك من آثار.
استقرار العلاقة بين المؤجر والمستأجر
واختتمت الدعوى بطلب إلزام الجهات المعنية من المدعى عليهم الأول إلى السابع بصفتهم بالمصروفات القانونية، مؤكدة أن التعديلات الحالية تثير جدل واسع وتمس استقرار العلاقة بين المؤجر والمستأجر.