مشروع قانون تشديد عقوبات سرقات الكهرباء على طاولة النواب الأربعاء .. في ظل السعي لحماية شبكة الكهرباء الوطنية والحد من الممارسات غير المشروعة التي تهدد كفاءة الخدمة واستقرارها، تستعد الدولة لاعتماد حزمة تشريعات أكثر صرامة تجاه جرائم سرقة الكهرباء، وذلك عبر مناقشات مرتقبة داخل مجلس الشيوخ خلال الأيام المقبلة.
تبحث اللجنة التشريعية بالمجلس الأربعاء القادم تعديلات واسعة على قانون الكهرباء، تستهدف غلق منافذ التلاعب وردع المتجاوزين عبر رفع العقوبات المالية والجنائية، وتحديد آليات واضحة للتصالح تضمن استرداد حقوق الدولة كاملة.
أبرز ما تتضمنه التعديلات
تشديد العقوبات ورفع الغرامات
تشمل التعديلات رفع الحد الأقصى للغرامات إلى مليون جنيه مع تطبيق الحبس الإلزامي في عدد من الحالات، وذلك لضمان ردع عمليات سرقة التيار والتلاعب بالمعدات أو العدادات.
عقوبات الموظفين المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة بين 100 ألف و1 مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل موظف في قطاع الكهرباء يرتكب أحد الأفعال الآتية:
توصيل الكهرباء للأفراد أو الجهات بالمخالفة للقانون، أو عدم الإبلاغ عن المخالفة.
الامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخّص بها دون سبب قانوني.
وتضاعَف العقوبة في حال تكرار المخالفة، مع إلزام المخالف بسداد مثلي قيمة استهلاك الكهرباء المسروق.
3. تشديد العقوبات على سارقي الكهرباء (المادة 71)
تنص التعديلات على حبس لا يقل عن سنة وغرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه أو إحدى العقوبتين لكل من يستولي دون وجه حق على التيار الكهربائي وتتضاعف العقوبات في حالة العود.
تصبح العقوبة حبس لا يقل عن سنتين وغرامة بين 200 ألف ومليوني جنيه إذا تمت السرقة عبر تدخل عمدي في تشغيل المعدات أو أجهزة النقل والتوزيع.
تصل العقوبة إلى السجن إذا أدى ذلك إلى انقطاع التيار الكهربائي وفق الارتباط بالمادة 68.
كما تلزم المحكمة الجاني برد مثلي قيمة الكهرباء المستولى عليها بالإضافة إلى تحمل نفقات إعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي.
إضافة مادة جديدة تنظم التصالح (71 مكررًا)
تتيح التعديلات للجهة صاحبة الحق التصالح مع المتهم في ثلاث مراحل:
قبل رفع الدعوى بدفع قيمة الاستهلاك المسروق.
بعد رفع الدعوى وحتى صدور حكم نهائي مقابل دفع مثلي قيمة الاستهلاك.
بعد الحكم البات مقابل دفع ثلاثة أمثال قيمة الاستهلاك.
ويُلزم طالب التصالح بدفع قيمة التلفيات الناتجة عن الجريمة، وتضاعف قيمة التصالح عند تكرار المخالفة ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى ووقف تنفيذ العقوبة إن كان التنفيذ قائما.