يمثل قانون العمل الجديد لعام 2026 إطارا حديثا لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، حيث يهدف إلى خلق بيئة عمل مستقرة تقوم على الوضوح والعدالة، مما يقلل من النزاعات ويعزز الإنتاجية.
يركز القانون على تحقيق توازن عادل بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العاملين، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على صحة العامل ورفع كفاءة الأداء داخل المؤسسات.
تنظيم ساعات العمل والراحة في قانون العمل
حدد القانون ضوابط واضحة لساعات العمل، وجاءت كالتالي:
الحد الأقصى للعمل: 8 ساعات يوميا وإجمالي ساعات العمل الأسبوعية: 42 ساعة ولا يجوز أن تتجاوز ساعات العمل اليومية 10 ساعات بأي حال واستراحة إلزامية ساعة واحدة على الأقل بعد كل 5 ساعات عمل متواصلة؟
الراحة الأسبوعية والعمل الإضافي
يحق للعامل الحصول على يوم راحة كامل (24 ساعة) بعد 6 أيام عمل متتالية وأجر العمل الإضافي 35% زيادة على الأجر الأساسي للعمل النهاري و70% زيادة للعمل الليلي ويجب على صاحب العمل إعلان جداول العمل بشكل واضح داخل مكان العمل
نظام الإجازات السنوية
يوفر القانون مزايا محسنة للإجازات السنوية بأجر كامل، وفقا لمدة الخدمة:
15 يومًا خلال السنة الأولى
21 يومًا بدءًا من السنة الثانية
30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات أو تجاوز سن 50 عامًا
45 يومًا لذوي الإعاقة والأقزام
7 أيام إضافية للعاملين في الأعمال الخطرة أو المناطق النائية
ضوابط مهمة للإجازات
لا تُحسب العطلات الرسمية ضمن الإجازة السنوية ويتم تحديد مواعيد الإجازات وفق احتياجات العمل
لا يجوز للعامل التنازل عن إجازته ويجب الحصول على حد أدنى 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة
لا يجوز تأجيل أو تقسيم إجازات الأطفال وذوي الإعاقة وفي حال رفض العامل الإجازة كتابةً بعد إخطار رسمي، يسقط حقه في التعويض النقدي عنها كما يلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو دفع مقابلها كل 3 سنوات كحد أقصى، دون أن يسقط حق العامل بمرور الوقت.
عند انتهاء الخدمة
يحق للعامل الحصول على مقابل نقدي كامل عن أي رصيد إجازات لم يستخدمه، حتى لو لم يطالب بها سابقا، حيث يقع عبء إثبات حصول العامل على إجازاته على صاحب العمل.