مع بدء تنفيذ قانون العمل الجديد لعام 2025، برزت مجموعة من التعديلات التي تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العامل وواجبات صاحب العمل.
ومن أبرز ما تضمنه هذا القانون تحديد الضوابط القانونية للفصل دون تعويض، وهي الحالات التي يمكن فيها لصاحب العمل إنهاء علاقة العمل بشكل مشروع ودون التزام بدفع مكافأة أو تعويض للعامل، متى ما ثبتت المخالفة أو السبب النظامي المبرر لذلك.
الأفعال المخلة بالشرف والأمانة
يعد الإخلال بالأمانة المهنية أو ارتكاب تصرفات تمس الشرف أحد الأسباب الجوهرية للفصل الفوري دون تعويض. ويشمل ذلك:
التورط في السرقة أو التزوير أو الاحتيال داخل بيئة العمل.
استغلال المنصب أو الثقة لتحقيق منافع شخصية.
أو أي فعل يمس سمعة المؤسسة أو يضر بمصالحها المادية والمعنوية.
في مثل هذه الحالات، يملك صاحب العمل الحق القانوني في إنهاء العقد مباشرة دون أي التزامات مالية إضافية تجاه العامل.
الغياب المتكرر أو غير المبرر
يمنح القانون الجديد صاحب العمل صلاحية فصل العامل إذا تكرر غيابه بشكل غير مبرر لفترات طويلة، تؤثر على انضباط العمل أو سير الإنتاج. ويشترط لذلك أن:
يكون العامل قد تلقى إنذارا رسميا مسبقا بشأن غيابه.
تتجاوز مدة الغياب 30 يومًا متقطعة أو 15 يومًا متتالية دون مبرر مشروع.
وفي حال لم يقدم العامل أسبابًا مقبولة، يُعتبر الفصل قانونيًا ودون تعويض.
المنافسة غير المشروعة
إذا قام العامل أثناء فترة خدمته أو بعد انتهائها بممارسة نشاط تجاري منافس لمؤسسته الأصلية، سواء عبر العمل في شركة منافسة أو تأسيس مشروع مشابه، فإن ذلك يُعد إخلالًا بالعقد وبمبدأ الولاء، ويُجيز لصاحب العمل إنهاء العلاقة التعاقدية دون أي مقابل.
إفشاء أسرار المنشأة
يُعد الكشف عن المعلومات الحساسة أو الخطط الاستراتيجية أو البيانات المالية للمنشأة انتهاكا جسيمًا للثقة.
وبناء عليه، يمكن لصاحب العمل فصل العامل فورًا دون مكافأة، حمايةً للمصالح التجارية وسمعة الشركة.
عدم الكفاءة أو العجز الدائم
في حال ثبت أن العامل أصبح غير قادر صحيًا أو مهنيًا على أداء مهامه لفترة تتجاوز ستة أشهر متصلة، يحق لصاحب العمل إنهاء العقد دون تعويض. أما إذا كان العجز نتيجة إصابة عمل، فيستحق العامل تعويضًا خاصًا وفق لوائح التأمينات.
السلوك المضر ببيئة العمل أو الأمن
يشمل ذلك الأفعال العدوانية أو التحريضية أو السلوكيات التي تعطل العمل أو تهدد سلامة الزملاء أو المعدات. في مثل هذه الحالات، يحق لصاحب العمل الفصل دون أي التزامات مالية.
انتهاء العقد بسبب ظروف قاهرة
في حال وقوع أحداث استثنائية مثل الكوارث الطبيعية أو النزاعات أو الظروف السياسية التي تجعل استمرار العمل مستحيلًا، يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد دون تعويض، شريطة أن تكون القوة القاهرة خارجة عن إرادته.