شروط إنهاء خدمة الموظف وفقا لقانون العمل الجديد|تفاصيل

ينص قانون العمل الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قبل فض دور الانعقاد الخامس، وبدأ سريانه رسميًا اعتبارًا من سبتمبر الجاري، على كافة التفاصيل المتعلقة بنظام تقاعد العاملين في القطاع الخاص، وذلك في ضوء تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال وضمان حقوق الطرفين.

سن التقاعد للعاملين في القطاع الخاص

تنص المادة (171) من قانون العمل الجديد، بوضوح على أنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ما يضمن للعامل الحق في الاستمرار في عمله حتى بلوغ هذا السن كحد أدنى، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك وفقًا لما يسمح به القانون.

حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل

يجيز القانون لصاحب العمل إنهاء عقد العمل مع العامل إذا بلغ سن الستين، إلا في حال كان العقد محدد المدة، وكانت مدة هذا العقد تمتد إلى ما بعد سن الستين، ففي هذه الحالة لا يجوز إنهاء العقد إلا بانقضاء مدته المحددة سلفًا، بغض النظر عن بلوغ العامل لسن التقاعد.

العلاقة بين قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية

يؤكد قانون العمل الجديد على أن أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات هي التي تطبق فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش، بالإضافة إلى حق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه سن الستين، وذلك لاستكمال المدة المطلوبة التي تؤهله لاستحقاق المعاش الكامل طبقًا لقانون التأمينات الاجتماعية.

مكافأة نهاية الخدمة عند بلوغ سن التقاعد

وبحسب المادة (172) من القانون، فإن العامل يستحق مكافأة عن مدة عمله بعد سن الستين، وتُحتسب هذه المكافأة وفقًا للنظام التالي:

أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى للخدمة.

أجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية لها.

وذلك إذا لم يكن للعامل حقوق تأمينية عن هذه المدة، وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة، المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

السنوات السابقة على بلوغ سن الثامنة عشرة

كما أقر القانون أن هذه المكافأة تُستحق عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة، سواء كان العامل متدرجًا أو بدأ العمل قبل هذا السن، وتُحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل أو المتدرج، وفقًا للحالة الخاصة به.

صرف المكافأة في حالة الوفاة

في حال وفاة العامل، يتم صرف المكافأة المستحقة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، لضمان وصول الحقوق المالية إلى المستحقين عنها من الورثة أو المستفيدين الشرعيين.