نشرت الجريدة الرسمية اليوم الإثنين، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 14 لسنة 2025 بشأن إصدار قانون العمل الجديد 2025، وذلك بعد أن قام الرئيس بالتوقيع عليه خلال احتفالية عيد العمال التي أقيمت في محافظة السويس مؤخرا.
وحسب ما رصده موقع حزب الشعب الجمهوري، لاقى هذا القرار إشادة واسعة من عدد من السياسيين والبرلمانيين، وفي مقدمتهم النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
عبد الفصيل عبر عن سعادته بتصديق الرئيس على القانون الجديد، معتبرا إياه خطوة كبيرة تصب في مصلحة أكثر من 30 مليون عامل في مصر، سواء في القطاع الخاص أو غير المنتظم.
قانون العمل الجديد 2025
وأشار عبد الفضيل في تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط إلى أن القانون سيدخل حيز التنفيذ مباشرة في اليوم التالي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بينما سيتم تنظيم العمل به عبر قرارات وزارية تصدر من الوزير المختص خلال 90 يوما من تاريخ النشر.
وأوضح أن هذا القانون لا يتطلب وجود لائحة تنفيذية تقليدية كما هو معتاد، نظرا لما وصفه بالخصوصية والتشابك داخل سوق العمل المصري مؤكدا أن تلك القرارات الوزارية ستحل محل اللائحة التنفيذية.
وبين عبد الفضيل أن القانون الجديد يتميز بكونه يضع قواعد آمرة لا يجوز مخالفتها، ويشجع على الحلول الودية والتسويات دون أن يخل بحق أي طرف من أطراف العلاقة العمالية في اللجوء إلى القضاء حال النزاع.
كما أشار إلى تعدد مصادر القانون، مما يعكس مرونته وتنوعه في معالجة قضايا العمل المختلفة.
وفيما يتعلق بالمحاكم العمالية أوضح النائب أن القرارات الوزارية الخاصة بتفعيل دور هذه المحاكم، والتي تصدر عن وزير العدل، ستبدأ بالتطبيق مع بداية الموسم القضائي الجديد في أول أكتوبر، وذلك لارتباطها بحساب أجر العامل الذي يبدأ عادةً مع بداية الشهر.
كما نوه عبد الفضيل إلى الاهتمام الكبير من الدولة، وخصوصا من القيادة السياسية، بفئة العمالة غير المنتظمة، مشيرا إلى مبادرة وثيقة أمان التي وجه الرئيس بإطلاقها سابقًا، ثم تلاها صدور قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، الذي مثّل نقلة نوعية في حماية حقوق العمالة غير المنتظمة، حيث تولت الدولة فيه دفع الحصة التأمينية لصاحب العمل نيابة عن العامل، بينما يطالب العامل فقط بدفع 9% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.
وأكد أن العامل غير المنتظم أصبح له الحق في التوجه إلى مكتب التأمينات والتسجيل بشكل فردي دون الحاجة لتعريف صاحب عمل، وأنه بمجرد الاشتراك في النظام لمدة 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر غير متصلة، يحق له الحصول على معاش تأميني في الحالات التي نص عليها القانون.
وفي ختام تصريحاته، أكد رئيس لجنة القوى العاملة أن قانون العمل الجديد شدد على ضرورة الالتزام بقرارات المجلس القومي للأجور، ووضع عقوبات صارمة على غير الملتزمين بها، مع تغليظ العقوبة حال التكرار أو الامتناع عن التنفيذ، وذلك في إطار حرص الدولة على تنظيم بيئة العمل وضمان حقوق جميع الأطراف.
