تعتبر موافقة مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بشكل نهائي على مشروع قانون العمل الجديد 2025 ، أحد أهم الخطوات في مسار التشريعات العمالية المصرية.
ويمثل مشروع القانون حسب ما صرح به متخصصون وخبراء عماليون، نقلة نوعية في تنظيم بيئة العمل وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، بما يعزز مناخً وظيفي عادل ومنظم يواكب تطورات العصر.
وفي هذا التقرير يرصد موقع حزب الشعب الجمهوري كافة التفاصيل المتعلقة بمشروع قانون العمل من حيث أبرز ملامحه وتعديلاته وعيوبه وموعد تطبيقه الرسمي.
ملامح قانون العمل الجديد 2025
مشروع القانون الجدي، الذي تنتظره قطاعات واسعة من العاملين وأصحاب الأعمال، يعتبر حجر الأساس لتطوير منظومة العمل في مصر.
يهدف مشروع قانون العمل إلى ترسيخ الشفافية في العلاقة التعاقدية، والحد من المشكلات الناجمة عن العقود غير الموثقة والتي لطالما سببت أزمات حادة في بيئات العمل سواء في القطاع الخاص أو غيره من القطاعات الاقتصادية.
ويلزم القانون الجديد أصحاب الأعمال بتوثيق عقود العمل بعدد من البنود الرئيسية وهي
تاريخ بداية التعاقد لتحديد تاريخ انطلاق المهام الرسمية للعامل.
بيانات صاحب العمل وموقع النشاط بما يسهل المساءلة القانونية عند الحاجة.
بيانات العامل الشخصية والمهنية لضمان إثبات الهوية والوضوح الوظيفي.
تحديد نوع وطبيعة العمل لتفادي الغموض وتحديد المهام والمسؤوليات.
الأجر المتفق عليه بوضوح لضمان الحقوق المالية.
تعديلات قانون العمل الجديد
كان لمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة تعديلات واضحة استهدفت جميعها دعم بيئة العمل وحفظ حقوق طرفي العملية الانتاجية دون الجور على أحد منهم وكان من ضمن هذه التعديلات الغاء استمارة 6 “ الفصل التعسفي ” وتوسيع مزايا المرأة في العمل.
الحماية من الفصل التعسفي
ومن أبرز ضمانات القانون حماية العامل من الفصل التعسفي، من خلال منع صاحب العمل من فصل أي عامل إلا بعد الرجوع إلى المحكمة العمالية المختصة.
وفي حالة الفصل التعسفي، يلزم بدفع تعويض يعادل أجر شهرين عن كل سنة خدمة.
كما نص القانون على تحويل العقود المؤقتة إلى عقود دائمة تلقائيا بعد مرور أربع سنوات، وهو إجراء يضمن الاستقرار الوظيفي للعمالة المؤقتة التي كانت تفتقد الحماية القانونية سابقا.
الحقوق المالية
أقر القانون علاوة دورية سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، إلى جانب إجازة سنوية لا تقل عن 21 يوما، مع إمكانيّة زيادتها بحسب سنوات الخدمة.
حظر تشغيل الاطفال
حظر القانون تشغيل الأطفال دون 15 عاما مع الالزام باشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة من أجل دعم هذه الفئة التي عانت من التهميش على مدار السنوات السابقة.
وضمن مشروع القانون ايضا ضمانات متعددة للمرأة والشباب وذوي الهمم، حيث عمل على دمجهم بفعالية في سوق العمل ومنع الجور عليهم من صاحب العمل.
عيوب قانون العمل
مؤخرا أجرى النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مداخلة هاتفية عبر قناة الحدث اليوم للحديث باستفاضة عن تفاصيل هامة بمشروع قانون العمل.
بعد سرد منصور خلال المداخلة مميزات متعددة في القانون انتقل أيضا للحديث عن بعض عيوب مشروع قانون العمل، موضحا إن بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد بحاجة لإعادة ضبط الصياغة.
ولفت إلى أن مشروع القانون يتضمن 310 مواد، منوها ان هناك بعض التعديلات التي أجريت على المشروع لا سيما أنه لم يكن يتضمن حقوقا واضحة لفئة الأقزام، خاصة وأن الدستور ينص على أن ذوي الإعاقة والأقزام يتمتعون بحقوق يتوجب أن يحصلون عليها، منوها أنه تمت إضافة بعض المواد التي تتيح هذه الحقوق، وهو ما يستحق الإشادة.
موعد تطبيق قانون العمل
بعد موافقة مجلس النواب النهائية، مرتقب إحالة القانون إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه واعتماده رسميا.
وفوقا للدستور يصبح القانون نافذا بعد التصديق والنشر في الجريدة الرسمية، وبعدها تعد الحكومة اللائحة التنفيذية خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ النشر.
