وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بشكل نهائي على مشروع قانون العمل الجديد 2025 المقدم من الحكومة.
ويرصد موقع حزب الشعب الجمهوري أخر تطورات وتفاصيل مشروع قانون العمل الجديد بعد قرار النواب الأخير والموافقة عليه نهائيا بعد جلسات مستفيضة عقدت بشأنه.
ويمثل مشروع القانون يمثل خطوة هامة في طريق تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الاعمال، ويأتي متوافقا مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بشؤون العمل.
يراعي مشروع القانون الجديد مبادئ العدالة والتوازن في تنظيم العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية، ويهدف الى خلق بيئة عمل مستقرة وآمنة تسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع الحفاظ على حقوق العمال وتوفير ضمانات الامن الوظيفي لهم.
تطورات قانون العمل الجديد 2025
ومن اهم البنود التي جاء بها القانون، تنظيم أوقات العمل وفترات الراحة، بحيث لا يجوز مخالفتها الا في بعض الحالات الخاصة التي يحددها الوزير المختص بقرار منه.
كما أجاز لصاحب العمل تشغيل العامل في يوم الراحة اذا دعت الضرورة، بشرط الحصول على موافقة الجهة الإدارية، مما يعكس حرص المشرع على عدم الاضرار بحقوق العامل.
كما منح القانون العامل حق الحصول على إجازة سنوية تتناسب مع مدة خدمته، على ان يحدد صاحب العمل موعدها بما لا يخل بسير العملية الإنتاجية.
وسمح القانون بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة من قبل أي من الطرفين بشرط وجود مبرر مشروع واخطار الطرف الاخر كتابيا، كما اعطى للعامل الحق في انهاء العقد من جانبه اذا حصل على فرصة عمل افضل تتناسب مع مهاراته وخبراته.
حقوق العمال في مشروع قانون العمل الجديد
واكد القانون ان حقوق العمال لها الأولوية في السداد من أموال صاحب العمل في حال تعرضه للتعثر، حتى قبل المصروفات القضائية، كما اعطى الحق لصاحب العمل في اغلاق منشأته لأسباب اقتصادية مبررة.
وفي خطوة لافتة، تبنى مشروع القانون سياسة التحرر الاقتصادي في مجال التشغيل، حيث سمح لصاحب العمل باختيار العاملين بناء على الكفاءة والخبرة، واتاح الإعلان عن الوظائف عبر وسائل الاعلام او من خلال وكالات تشغيل خاصة مرخص لها من وزارة العمل، مع تسهيل إجراءات الترخيص لهذه الوكالات.
كما نظم القانون تشغيل الأجانب في مصر، من خلال تحقيق توازن دقيق بين عدم مزاحمة العمالة الوطنية، ونقل الخبرات الأجنبية المطلوبة الى السوق المحلي، مع التأكيد على حفظ حقوق العمال الأجانب واسرهم.
وقد فوض القانون الوزير المختص بوضع التفاصيل التنفيذية حسب المتغيرات الاقتصادية والفنية.
واستحدث القانون اليات جديدة لتسوية المنازعات العمالية، منها انشاء محاكم عمالية متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية، يكون القاضي بها متخصصا ومتفرغا للفصل في القضايا العمالية فقط، مع توفير إدارات تنفيذ خاصة لسرعة تنفيذ الاحكام، وانشاء مكاتب للمساعدة القانونية تقدم خدماتها مجانا لجميع الأطراف.
كما تضمن القانون انشاء مركز للوساطة والتحكيم في المنازعات العمالية الجماعية، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويمنح اطراف النزاع خيار تسويته عبر وسطاء معتمدين، واذا فشلت الوساطة.
