قانون الرقم القومي العقاري.. عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم الإثنين بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة عدد من الملفات الهامة المرتبطة بعمل الوزارة.
حسب ما رصده موقع حزب الشعب الجمهوري يأتي ذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية في مختلف القطاعات.
وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية حققت تقدما كبيرا في ملف التحول الرقمي خلال السنوات الأخيرة، سواء على مستوى تقديم الخدمات للمواطنين أو في دعم القطاعات الاقتصادية المتنوعة.
قانون الرقم القومي العقاري
وشدد على ضرورة الاستمرار في التوسع في إطلاق المزيد من الخدمات الرقمية خلال الفترة القادمة، لمواكبة التطور العالمي المتسارع في هذا المجال الحيوي.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور عمرو طلعت الموقف التنفيذي لقانون الرقم القومي العقاري، مشيرا إلى أن القانون في طريقه للدخول حيز التنفيذ وذلك بعد أن صدق عليه رئيس الجمهوري عقب موافقة مجلس النواب.
وأوضح وزير الاتصالات أنه يجري حاليا التنسيق مع الجهات المعنية لبدء الاجتماعات الخاصة بإعداد اللائحة التنفيذية للقانون، تمهيدا لتطبيقه.
وأشار إلى أن هذا القانون يمثل نقلة نوعية في تنظيم وإدارة الثروة العقارية على مستوى الجمهورية.
وأضاف الوزير أن القانون ينص على تخصيص رقم قومي متفرد لكل وحدة عقارية، بغض النظر عن نوعها أو استخدامها، الأمر الذي من شأنه تسهيل عمليات تداول العقارات والحد من حالات التلاعب بالعناوين أو البيانات العقارية، حيث سيعتمد الرقم القومي العقاري كمعرف رسمي ووحيد لدى كافة الجهات الحكومية ذات الصلة.
