قانون التعليم الجديد.. شهدت الأيام الماضية موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والمقدم من الحكومة، وذلك بشكل نهائي.
وقد نص مشروع القانون والذي ينتظر تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن يكون امتحان الثانوية العامة في نهاية الصف الثالث فقط، مع السماح بإعادة امتحان الدور الثاني لمادتين بحد أقصى، وبنسبة نجاح لا تزيد على 50%.
قانون التعليم الجديد 2025
جاء ذلك وفق لما ورد في المادة (28)، والتي نصت على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (23) من هذا القانون، يُجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة.
وبحسب نص المادة المشار إليها، يسمح للطالب في نهاية المرحلة بالتقدم للامتحان في المواد المقررة بها، وذلك في المدارس الرسمية والخاصة التي تُشرف عليها الدولة.
كما يجوز له التقدم لهذا الامتحان من الخارج، وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
تنظيم الامتحانات وفقا للضوابط والشروط
ويقوم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بتحديد المواد التي يُجرى الامتحان فيها، والخطط والمناهج الدراسية، وتنظيم الامتحانات، وضوابط وشروط التقدم لهذا الامتحان، وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية.
ويدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية، وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية، بالإضافة إلى المواد العامة الأساسية المشتركة بين القسمين. كما يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وقف القيد وقواعد تنظيم قبول الأعذار.
ويتاح لكل طالب رسب في الدور الأول في مادة أو مادتين على الأكثر، أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بالدور الثاني، بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من (50%) من النهاية الكبرى للمادة.