يتساءل عدد من المواطنين عن موقف توصيل المرافق للعقارات المخالفة، وما إذا كان التقدم بطلب التصالح يتيح إدخال خدمات الكهرباء والمياه والغاز، أو استمرار تقديمها للعقارات التي سبق توصيلها.
وحدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الضوابط المنظمة للتعامل مع هذه الحالات، كما أوضح حقوق والتزامات أصحاب العقارات حتى الانتهاء من إجراءات تقنين الأوضاع.
هل يجوز توصيل المرافق للعقارات المخالفة؟
وأوضح القانون أن العقارات التي كانت المرافق العامة موصلة إليها بالفعل قبل التقدم بطلب التصالح تستمر في الحصول على هذه الخدمات، دون اتخاذ إجراءات بفصلها، إلا أن أصحابها يتحملون التكلفة الفعلية للخدمة كاملة، دون الاستفادة من أي دعم تتحمله الدولة.
وفي المقابل، يحظر القانون توصيل الكهرباء أو المياه أو الغاز أو أي من المرافق العامة إلى العقارات المخالفة التي لم يتقدم أصحابها بطلبات للتصالح، أو التي تم رفض طلبات التصالح الخاصة بها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال تلك العقارات.
استكمال إجراءات التعامل مع العقارات
كما ألزم القانون الجهة الإدارية المختصة بإخطار شركات وجهات تشغيل المرافق بقرارات قبول طلبات التصالح خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ إصدار القرار، بما يتيح استكمال إجراءات التعامل مع العقارات التي تم تقنين أوضاعها وفقًا للقانون.
وفيما يتعلق بمهلة التصالح، تستمر فترة استقبال الطلبات حتى شهر نوفمبر 2026، وذلك بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المهلة لمدة ستة أشهر اعتبارًا من 5 مايو 2026، لإتاحة فرصة إضافية أمام المواطنين لتوفيق أوضاع عقاراتهم.
قيمة التصالح
وبشأن قيمة التصالح، نص القانون على أن يتم تحديد سعر المتر وفقًا لموقع العقار وطبيعة المنطقة ومستوى الخدمات، على ألا يقل السعر عن 50 جنيهًا للمتر، وألا يتجاوز 2500 جنيه، وفقًا لقرارات الجهة المختصة.
ومن بين التيسيرات التي منحها القانون، خصم بنسبة 20% من إجمالي قيمة التصالح عند السداد الفوري، مع إلزام صاحب الطلب بسداد المبلغ المستحق خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ إخطاره بالموافقة على طلب التصالح، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط القانونية المقررة.