يتساءل عدد من المواطنين عن أبرز التعديلات التي طرأت على قانون التأمين الصحي الشامل، وما إذا كانت تؤثر على آلية تحصيل المساهمة التكافلية والجهات المسؤولة عنها.
بدأ العمل رسميا بالتعديلات الجديدة بعد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، متضمنة عددًا من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز موارد منظومة التأمين الصحي الشامل.
أبرز تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل 2026
ودخلت تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل حيز التنفيذ رسميًا، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 155 لسنة 2026، المعدل لبعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2018، وذلك عقب موافقة مجلس النواب ونشر القانون في الجريدة الرسمية.
وتهدف التعديلات إلى إعادة تنظيم آلية تحصيل المساهمة التكافلية، بما يسهم في توفير موارد مالية إضافية لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل وضمان استدامتها.
وتحصيل المساهمة التكافلية
ونص القانون على إسناد مسؤولية فحص وربط وتحصيل المساهمة التكافلية إلى مصلحة الضرائب المصرية، باعتبارها إيرادًا ضريبيًا، على أن تلتزم الجهات الخاضعة للقانون بسدادها قبل انتهاء المهلة المحددة لتقديم الإقرار السنوي لضريبة الدخل، مع تطبيق الإجراءات القانونية المقررة في حال عدم الالتزام بالسداد.
كما نصت التعديلات على أن تؤول حصيلة هذه المساهمة إلى الخزانة العامة للدولة، مع التزام الدولة بتحويل مبلغ يعادل كامل قيمة الحصيلة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، دون إجراء أي استقطاعات، بما يضمن دعم الموارد المالية للهيئة.
وتضمنت التعديلات أيضًا إلغاء بعض النصوص الواردة بالقانون السابق، من بينها النص الخاص بعدم اعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم عند حساب ضريبة الدخل، بالإضافة إلى حذف الفقرة التي كانت تنظم إجراءات التحصيل وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وفي إطار تنفيذ القانون، ألزم المشرع وزير المالية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق التعديلات الجديدة خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ بدء العمل بالقانون، لضمان تنفيذ الأحكام بصورة واضحة ومنظمة.