شدد قانون البناء الموحد على ضرورة الالتزام الكامل باشتراطات تأمين المباني والمنشآت، حفاظا على سلامة السكان وحماية الممتلكات من المخاطر، خاصة الحرائق والحوادث الناتجة عن سوء التصميم أو التنفيذ، واضعا عقوبات صارمة على أي مخالفة لهذه القواعد.
ويستهدف القانون تحقيق أعلى درجات الأمان داخل العقارات السكنية والصناعية والتجارية، من خلال إلزام طالب الترخيص بتطبيق الأكواد المصرية المعتمدة، سواء فيما يخص الحماية من الحريق أو المصاعد أو عناصر السلامة العامة.
عقوبات مخالفة اشتراطات التأمين
ينص القانون على معاقبة كل من يخالف قواعد تأمين المباني بالحبس أو بغرامة تتراوح بين 20 ألفا و50 ألف جنيه، مع إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة وتصحيح الأعمال على نفقته الخاصة.
وتتضاعف العقوبة حال ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بعاهات مستديمة، لتصل مدة الحبس إلى ما بين سنة و10 سنوات، بالإضافة إلى الغرامة المقررة قانونا.
ما الذي يلزم به طالب الترخيص؟
يلتزم طالب ترخيص البناء بتوفير وسائل الحماية من الحريق طبقا للكود المصري لأسس التصميم وشروط التنفيذ، وبما يتوافق مع الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون البناء.
كما يجب توفير العدد المناسب من المصاعد وفق ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استخدامه، مع الالتزام بالمواصفات الفنية لتصميم وتنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية، على أن يتم التركيب بواسطة شركات متخصصة ومسجلة رسميا.
تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية
صدرت تعديلات حديثة على بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء، تضمنت تحديث الضوابط الخاصة بالمناطق الصناعية، مع التأكيد على الالتزام بالأكواد المصرية المتعلقة بالحماية من الحريق والمنشآت الصناعية والتخزينية.
وشملت التعديلات تنظيم وتصنيف الأنشطة المسموح بها داخل المناطق الصناعية، وحظر أي أعمال قد تضر بالبيئة أو تشكل ضغطًا على البنية التحتية، إلى جانب منع تغيير النشاط أو استخدام الأراضي في غير الغرض المخصص لها.
نسب استخدام الأراضي داخل المناطق الصناعية
حددت اللائحة نسبا واضحة لاستخدامات الأراضي، بحيث لا تزيد المساحة المخصصة للنشاط الصناعي على 65% من إجمالي المساحة، وألا تقل نسبة الخدمات عن 10%، وألا تقل مساحة الطرق والمناطق الخضراء وأماكن انتظار السيارات عن 25%، مع تخصيص 15% على الأقل من المساحة للطرق.