أصبحت تعديلات قانون الإيجار القديم تمنح الملاك مسار قانوني أكثر وضوح وسرعة لاستعادة وحداتهم، في حال رفض المستأجر إخلاء العين المؤجرة رغم توافر الأسباب التي يقرها القانون.
وبموجب هذه التعديلات، يمكن للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية وطلب إصدار أمر بطرد المستأجر، وذلك دون الإخلال بحقه في المطالبة بتعويض عن أي أضرار ناتجة عن استمرار شغل الوحدة بشكل غير قانوني.
نهاية عقود الإيجار القديم
وحدد القانون مددا نهائية لعقود الإيجار القديم، بحيث تنتهي العقود السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي العقود غير السكنية خلال خمس سنوات، مع إلزام المستأجر بالإخلاء عند انتهاء هذه المدد.
كما وضع القانون حالات استثنائية تتيح للمالك طلب الإخلاء قبل انتهاء المدة، أبرزها ترك الوحدة مغلقة لفترة تتجاوز عامًا كاملًا دون سبب مشروع، أو ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة بديلة صالحة لنفس الغرض.
رفض المستاجر الإخلاء
وفي حال رفض المستأجر التنفيذ رغم انطباق هذه الحالات، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء المستعجل للحصول على قرار عاجل بالطرد، مع استمرار حقه في المطالبة بالتعويض عند الضرورة.
وفي المقابل، كفل القانون للمستأجر حق الاعتراض ورفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، مع بقاء قرار قاضي الأمور الوقتية ساري المفعول إلى حين الفصل النهائي في النزاع.