حدد قانون الإيجار القديم الجديد مجموعة من الإجراءات التي تتيح لمالك الوحدة استعادة عقاره في حال رفض المستأجر تنفيذ قرار الإخلاء، حيث منح القانون للمالك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالطرد وفق ضوابط وإجراءات محددة نصت عليها مواد القانون.
ووفقا للقانون، يمكن للمالك اتخاذ مسار قانوني سريع لاسترداد الوحدة المؤجرة من خلال التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار قرار بطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء، مع احتفاظ المالك بحقه في المطالبة بتعويض مادي إذا تسبب الامتناع عن الإخلاء في حدوث أضرار أو خسائر له.
متى يحق للمالك استرداد شقته في قانون الإيجار القديم الجديد
كما حددت المادة السابعة من القانون الإطار الزمني لعقود الإيجار القديم، إذ نصت على أن تكون مدة العقد سبع سنوات بالنسبة للوحدات السكنية، بينما تكون خمس سنوات فقط للوحدات غير السكنية. وبعد انتهاء هذه المدة يصبح الإخلاء إلزاميا، ويتعين على المستأجر تسليم الوحدة إلى مالكها.
وفي حال انتهاء المدة القانونية المحددة واستمرار المستأجر في شغل الوحدة دون سند قانوني، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء لاستصدار أمر بالطرد من قاضي الأمور الوقتية، وذلك دون الإخلال بحقه في المطالبة بالتعويض إذا ترتب على التأخير في الإخلاء أي أضرار.
حالات الإخلاء وإجراءات الطرد
ولم يقتصر القانون على حالات الإخلاء بعد انتهاء المدة فقط، بل أتاح كذلك إمكانية إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء المدة في بعض الحالات الاستثنائية التي نص عليها بشكل واضح.
ومن أبرز هذه الحالات ترك المستأجر للوحدة المؤجرة مغلقة لفترة تتجاوز عاما كاملا دون وجود سبب مشروع يبرر ذلك، بما يشير إلى عدم استخدامها فعليا.
كما يحق للمالك طلب الإخلاء إذا ثبت امتلاك المستأجر، أو الشخص الذي امتد إليه عقد الإيجار، لوحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض الذي استُؤجرت من أجله الوحدة محل النزاع.