قانون الإيجار القديم 2026.. عاد ملف الإيجار القديم إلى واجهة النقاش داخل مجلس النواب، بعد تحرك برلماني جديد لإعادة مناقشة المدد الانتقالية ومستقبل العقود القائمة.
ويعد هذا الملف من أكثر القضايا حساسية نظر لتأثيره المباشر على ملايين الملاك والمستأجرين، وما يرتبط به من أبعاد اجتماعية واقتصادية معقدة.
فيما يلي عرض شامل من موقع حزب الشعب الجمهوري لأهم ما جاء في قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.
انتهاء عقود الإيجار السكني
ينص القانون على منح فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للعقود السكنية المبرمة للأشخاص الطبيعيين، تبدأ من تاريخ العمل بالقانون.
وبذلك تنتهي هذه العقود رسميا في أغسطس 2032، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك بين الطرفين.
كيف سيتم تعديل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية؟
اعتمد القانون آلية زيادات تدريجية تختلف باختلاف طبيعة المنطقة:
المناطق المتميزة
زيادة تعادل 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية
حد أدنى 1000 جنيه شهريًا
المناطق المتوسطة
زيادة تعادل 10 أضعاف القيمة الحالية
حد أدنى 400 جنيه شهريًا
المناطق الاقتصادية
زيادة تعادل 10 أضعاف القيمة الحالية
حد أدنى 250 جنيهًا شهريًا
زيادة سنوية ثابتة:
تُطبق زيادة إضافية بنسبة 15% سنويًا طوال مدة الفترة الانتقالية.
العقود غير السكنية
بالنسبة للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن (مثل الأنشطة التجارية أو الإدارية أو المهنية)، حدد القانون فترة انتقالية أقصر مدتها 5 سنوات، تنتهي في أغسطس 2030.
آلية الزيادة في هذه الحالة:
رفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية
زيادة سنوية بنسبة 15%
طلب الاخلاء
أكد القانون استمرار العمل بحالات الإخلاء المنصوص عليها في التشريعات السابقة، وخاصة ما ورد بالمادة 18 من قانون 136 لسنة 1981، ومن أبرز هذه الحالات:
إلحاق ضرر جسيم بالوحدة المؤجرة
الامتناع المتكرر عن سداد الإيجار
تغيير النشاط المتفق عليه دون موافقة المالك
حالات الإخلاء بنهاية المدة الانتقالية
ألزمت المادة 7 من القانون المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء الوحدة عند انتهاء الفترة الانتقالية، أو في حال تحقق إحدى الحالتين الآتيتين:
ثبوت ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر مشروع
امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض