قانون الإيجار القديم 2025 .. مع بدء تطبيق قانون الإيجار القديم لعام 2025 رسميا، تزايدت تساؤلات المستأجرين وورثتهم حول مستقبل عقود الإيجار الممتدة، خصوصا في حالة وفاة المستأجر الأصلي أو من انتقل إليه العقد.
القانون الجديد وضع ضوابط واضحة تنظم استمرار العلاقة الإيجارية بين الورثة والمالك، مع تحديد الحالات التي يجوز فيها استرداد الوحدة المؤجرة بشكل قانوني.
من يحق له امتداد عقد الإيجار القديم؟
وفقا لما نص عليه القانون، فإن امتداد عقد الإيجار لا يتم تلقائيًا لجميع الورثة، بل يشترط أن يكون الوريث مقيما إقامة فعلية ودائمة في الوحدة المؤجرة وقت وفاة المستأجر الأصلي أو الشخص الذي سبق أن امتد إليه العقد.
وفي حال ثبوت إقامة الوريث داخل العين المؤجرة، يمتد إليه العقد قانونا بنفس الشروط السابقة.
أما إذا لم يكن أي من الورثة مقيمًا في الوحدة وقت الوفاة، فإن المالك يصبح له الحق في استرداد العين المؤجرة فورًا دون انتظار انتهاء المدة الانتقالية المحددة في القانون.
الحالات التي تتيح للمالك استرداد الوحدة
حدد القانون عدة مواقف يُمكن للمالك فيها استرداد الوحدة السكنية قبل انتهاء مدة الامتداد أبرزها:
ثبوت أن الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر واضح.
وجود ما يثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة سكنية أخرى صالحة للإقامة.
عدم وجود ورثة تنطبق عليهم شروط الإقامة الفعلية.
المدة الانتقالية لتطبيق القانون
يطبق قانون الإيجار القديم الجديد على مراحل تدريجية، إذ أقر المشرع فترة انتقالية تصل إلى سبع سنوات للوحدات السكنية، يتم خلالها تسوية الأوضاع القانونية وإنهاء العقود القديمة تدريجيًا وفق ضوابط محددة.
خطوات عملية للورثة للحفاظ على حقهم في الإيجار
حتى يضمن الورثة استمرار عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر، يُنصح باتخاذ الإجراءات التالية:
تقديم ما يثبت الإقامة الفعلية في الوحدة قبل تاريخ الوفاة، مثل إيصالات كهرباء أو مياه أو مستند إقامة رسمي.
إخطار المالك رسميًا بأنهم من ورثة المستأجر ويقيمون فعليًا في الوحدة.
توثيق الموقف القانوني لدى الجهات المختصة أو عبر محضر رسمي.
متابعة قرارات اللجان المختصة بتقييم العقارات التي تحدد القيمة الإيجارية خلال المرحلة الانتقالية.
في حال عدم توافر شروط الامتداد، يُستحسن التفاوض مع المالك لإبرام عقد إيجار جديد تجنّبًا للإخلاء القانوني.