في إطار خطة الحكومة لإعادة تنظيم سوق الإيجارات القديمة وتحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بمد فترة عمل لجان حصر وتصنيف المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكن لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تبدأ من 15 نوفمبر 2025.
ويهدف القرار إلى استكمال أعمال الحصر بدقة قبل اعتماد القيم الإيجارية الجديدة التي حددها قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر رقم 164 لسنة 2025، بما يضمن التطبيق العادل والمنظم للقانون دون الإضرار بأي طرف.
تفاصيل قرار الحكومة بشأن مد عمل لجان حصر الإيجار القديم 3 أشهر جديدة
تقوم لجان الحصر، التي يشكلها كل محافظ داخل نطاق محافظته، بمراجعة البيانات وتصنيف المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية:
مناطق متميزة
مناطق متوسطة
مناطق اقتصادية
ويُحدد هذا التصنيف وفق معايير دقيقة تشمل موقع العقار، وطبيعة المنطقة، ومستوى الخدمات والمرافق العامة، ونوعية البناء، ومساحة الوحدات، فضلا عن توافر شبكات الطرق والمواصلات والخدمات التعليمية والصحية.
ويُعتبر هذا التقسيم أساس تحديد القيمة الإيجارية الجديدة التي سيتم تطبيقها لاحقا، لضمان العدالة بين المستأجرين في المناطق المختلفة.
كما نص القانون على أن تصدر قرارات المحافظين النهائية بنتائج التصنيف، ويتم إعلانها رسميا عبر الوقائع المصرية ووحدات الإدارة المحلية ليتمكن المواطنون من الاطلاع على تصنيف مناطقهم.
وخلال فترة عمل اللجان، تحدد قيمة إيجارية انتقالية مؤقتة قدرها 250 جنيها شهريا يدفعها المستأجر لحين اعتماد القيم الجديدة. وبعد صدور قرارات التصنيف، ستختلف الزيادات وفق طبيعة كل منطقة:
في المناطق المتميزة: القيمة الجديدة تساوي 20 ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 400 جنيه.
في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 250 جنيهًا.
كما يمتد القانون ليشمل الأماكن غير السكنية كالمحال التجارية والعيادات والمكاتب المهنية والورش، حيث تقرر زيادة القيمة الإيجارية لها إلى 5 أضعاف القيمة الحالية فور العمل بالقانون، مع تطبيق زيادة سنوية قدرها 15%.
وأكدت الحكومة أن قرار مد فترة عمل اللجان هدفه ضمان الدقة في الحصر وتحديث البيانات، خاصة في المدن ذات الكثافة السكانية العالية، وأن التمديد لا يعني تعطيل التنفيذ، بل يعكس حرص الدولة على تطبيق القانون بشكل تدريجي ومنضبط.