تبدأ اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر 2026، أول زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم، وذلك بعد مرور عام على بدء سريان القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي أعاد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ووضع زيادات دورية على القيمة الإيجارية خلال فترة انتقالية.
زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية
ويُعد الالتزام بسداد الأجرة في الموعد المتفق عليه من أهم الالتزامات الملقاة على عاتق المستأجر، بينما يترتب على الامتناع عن السداد عدد من الآثار القانونية التي تختلف بحسب ظروف العلاقة الإيجارية وطبيعة العقد والقانون المنطبق عليه.
وفي حال تراكم القيمة الإيجارية وعدم سدادها، لا يحق للمؤجر اتخاذ إجراءات فردية لإخراج المستأجر من العين المؤجرة، وإنما يتعين عليه اللجوء إلى الإجراءات القانونية المقررة، وفقًا للقواعد المنظمة للعلاقة الإيجارية.
ما الخطوة الأولى عند عدم سداد الإيجار؟
تبدأ الإجراءات عادةً بمطالبة المستأجر بسداد الأجرة المستحقة، مع مراعاة ما ينص عليه عقد الإيجار والقواعد القانونية المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر.
وفي الحالات التي يشترط فيها القانون توجيه تنبيه أو تكليف بالوفاء قبل اتخاذ إجراءات الإخلاء، يجب استيفاء هذا الإجراء وفقًا للضوابط القانونية المقررة، باعتباره من الإجراءات التي قد يتوقف عليها اتخاذ الخطوات التالية.
هل عدم دفع الإيجار يؤدي مباشرة إلى طرد المستأجر؟
ليس بالضرورة أن يؤدي مجرد التأخر في سداد الإيجار إلى طرد المستأجر بصورة مباشرة.
فمجرد امتناع المستأجر عن السداد أو تأخره في دفع الأجرة لا يمنح المؤجر الحق في تغيير أقفال العين المؤجرة، أو منع المستأجر من دخولها، أو إخراجه منها بالقوة.
وفي حال استمرار المستأجر في الامتناع عن سداد الأجرة، يستطيع المؤجر اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة للمطالبة بالقيمة الإيجارية المستحقة، كما يمكنه طلب إخلاء العين المؤجرة متى توافرت الشروط والضوابط القانونية التي تسمح بذلك.
ماذا يحدث إذا استمر المستأجر في عدم السداد؟
بحسب أحكام العقد والقانون المنطبق على العلاقة الإيجارية، قد يكون من حق المؤجر اللجوء إلى القضاء للمطالبة بعدد من الحقوق، من بينها:
المطالبة بسداد الأجرة المتأخرة والمستحقة على المستأجر.
طلب إخلاء العين المؤجرة، وذلك عند توافر السبب القانوني الذي يجي الإخلاء.
المطالبة بالتعويض، متى توافرت شروط استحقاقه وفقًا للقانون.
المطالبة بالمصروفات وغيرها من الحقوق التي يقررها القانون.
وتختلف الإجراءات والآثار القانونية المترتبة على عدم السداد بحسب طبيعة العلاقة الإيجارية وأحكام العقد والقواعد القانونية التي تنطبق على الحالة.
هل يستطيع المالك إخراج المستأجر بنفسه؟
لا يجوز للمالك استخدام القوة أو اتخاذ إجراءات مادية من تلقاء نفسه لإجبار المستأجر على ترك العين المؤجرة، حتى في حالة وجود متأخرات إيجارية.
ويتمثل الطريق القانوني في اتباع الإجراءات التي يحددها القانون، واللجوء إلى الجهات القضائية المختصة عند توافر أسباب ذلك، والحصول على حكم أو سند تنفيذي عند الاقتضاء، ثم تنفيذ الإخلاء من خلال الجهات المختصة ووفق الإجراءات القانونية المقررة.
وبالتالي، فإن وجود متأخرات إيجارية لا يعني أن المالك يستطيع إخراج المستأجر بنفسه أو اتخاذ إجراءات مادية بحقه، وإنما يجب أن تتم أي إجراءات للإخلاء أو استرداد العين المؤجرة من خلال المسار القانوني المحدد.