مع بدء تطبيق أحكام قانون الإيجار القديم الجديد، تزايدت تساؤلات المواطنين من ملاك ومستأجرين حول الحالات التي يمكن فيها إنهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية التي حددها القانون. ويحدد التشريع مددًا زمنية لاستمرار العقود، إلى جانب حالات معينة تسمح للمالك باتخاذ إجراءات قانونية لإخلاء الوحدة قبل انتهاء هذه المدد.
ما مدة الفترة الانتقالية في قانون الإيجار القديم؟
حدد القانون فترة انتقالية للعقود الخاضعة لأحكام الإيجار القديم، بحيث تستمر عقود الوحدات السكنية لمدة 7 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، بينما تمتد الفترة الانتقالية للوحدات غير السكنية إلى 5 سنوات.
كما يتيح القانون للطرفين إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء الفترة المحددة إذا تم ذلك بالتراضي بين المالك والمستأجر.
7 حالات تتيح إخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية
توجد حالات محددة يمكن فيها للمالك طلب إنهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء الوحدة، ومن أبرزها:
1- ترك الوحدة لأكثر من عام
إذا ثبت أن المستأجر الأصلي ترك الوحدة المؤجرة ولم يستخدمها لمدة تتجاوز عامًا كاملًا، يجوز للمالك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لطلب الإخلاء.
2- امتلاك مسكن آخر
يحق للمالك طلب الإخلاء إذا ثبت امتلاك المستأجر وحدة سكنية أخرى صالحة للاستخدام والإقامة، وفقًا للضوابط التي حددها القانون.
3- إنهاء العقد بالتراضي
يمكن إنهاء عقد الإيجار قبل انتهاء الفترة الانتقالية إذا اتفق المالك والمستأجر على ذلك بشكل رضائي.
4- عدم سداد الأجرة
يعد امتناع المستأجر عن دفع القيمة الإيجارية المستحقة من الحالات التي تتيح للمالك اللجوء إلى القضاء للمطالبة بفسخ العقد وإخلاء الوحدة.
5- عدم دفع الزيادة القانونية
في حال امتناع المستأجر عن سداد الزيادة في القيمة الإيجارية المقررة وفقًا لأحكام القانون، يمكن للمالك اتخاذ الإجراءات القانونية، بما في ذلك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لطلب الإخلاء وفقًا للشروط والإجراءات المقررة.
6- إجراء تغييرات جوهرية في الوحدة
إذا أقدم المستأجر على إجراء تعديلات جوهرية في العقار، مثل الهدم أو البناء، دون الحصول على سند قانوني أو موافقة لازمة، فقد يترتب على ذلك أحقية المالك في طلب الإخلاء.
7- تغيير الغرض من استخدام الوحدة
يحق للمالك طلب الإخلاء إذا استخدم المستأجر الوحدة في غير الغرض المتفق عليه والمحدد في عقد الإيجار، بالمخالفة لشروط العلاقة الإيجارية.
هل يعني توافر إحدى الحالات الإخلاء الفوري؟
وجود إحدى الحالات السابقة لا يعني بالضرورة تنفيذ الإخلاء بشكل تلقائي دون اتباع الإجراءات القانونية، إذ تختلف آلية الإخلاء بحسب سبب النزاع وطبيعة الحالة والمستندات المقدمة.
لذلك، يُنصح كل من المالك والمستأجر بمراجعة نصوص القانون والإجراءات المقررة قبل اتخاذ أي خطوة، خاصة في الحالات التي تتطلب اللجوء إلى القضاء أو قاضي الأمور الوقتية.